أعادت الاشتباكات المسلحة التي شهدتها بلدة زاكية في ريف دمشق الغربي، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، تسليط الضوء مجدداً على قضية السلاح المنتشر في الكثير من المناطق السورية، وما تفرضه من تحديات أمنية واجتماعية في المرحلة الحالية.
فالحادثة التي بدأت بخلاف بين عائلتين وتطورت إلى استخدام الأسلحة النارية، أثارت مخاوف واسعة بين السكان، خصوصاً بعد سقوط ضحايا مدنيين لا علاقة لهم بالنزاع.
وتأتي هذه الحادثة في وقت تواصل فيه الجهات الأمنية جهودها لضبط السلاح وحصره بيد الدولة، وسط مطالبات شعبية بتشديد الإجراءات للحد من انتشار السلاح العشوائي ومنع تكرار حوادث مماثلة تهدد حياة المدنيين وتزعزع الاستقرار المحلي.
وشهد الحي الغربي في بلدة زاكية اشتباكات أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين.
وقالت مصادر محلية إن قوات الأمن الداخلي وأمن الطرق وعناصر الشرطة انتشرت في زاكية، وعملت على فض الاشتباكات وفرض طوق أمني في المنطقة، إضافة إلى ملاحقة المتسببين بالأحداث.
كما جرى نقل القتلى والمصابين إلى المشافي القريبة لتلقي العلاج، في حين تواصل الجهات الأمنية إجراءاتها لضبط الوضع ومنع تجدد الاشتباكات.
وقال أحد الناشطين المحليين لموقع تلفزيون سوريا، الأربعاء، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن الحادثة بدأت كمشكلة عائلية بين عائلتين قبل أن تتطور إلى استخدام السلاح.
وأوضح أن من بين القتلى طفلة وامرأة ورجلاً، مشيراً إلى أن الرجل الذي قُتل لم تكن له أي علاقة بالمشكلة، إذ كان يمر في المكان أثناء الاشتباكات قبل أن تصيبه رصاصة قاتلة.
وبحسب ما أفاد ناشط من زاكية لموقع تلفزيون سوريا، فإن انتشار السلاح في زاكية يعود إلى ما قبل الثورة السورية بحكم الطبيعة الريفية للمنطقة، حيث اعتاد بعض الأهالي، ولا سيما المزارعين، حمل السلاح لحماية أراضيهم ومواشيهم.
وأضاف أن حجم السلاح ازداد خلال سنوات الثورة، واستمر وجوده داخل البلدة بعد عام 2017، في ظل عدم دخول قوات النظام المخلوع إليها بشكل كامل.
كما شهدت الفترة التي أعقبت سقوط النظام توسعاً إضافياً في انتشار السلاح بعد تمكن مدنيين من الوصول إلى بعض المواقع والثكنات العسكرية المحيطة بالبلدة والحصول على أسلحة منها، ومن أبرزها الفوج 137 والفرقة السابعة واللواء 75.
وأشار إلى أن قوى الأمن الداخلي نفذت خلال الفترة الماضية حملات لجمع السلاح وحصره بيد الدولة، بدأت عبر مناشدات في المساجد وتبعتها عمليات تفتيش ومصادرة لعدد من الأسلحة، مؤكدين أن وزارة الدفاع تسيطر حالياً على معظم المواقع العسكرية المحيطة بالمنطقة.
وقال الناشط عبد الرحمن إن قوات الأمن الداخلي تدخلت بالتعاون مع وجهاء المنطقة لاحتواء التوتر وتهدئة الأوضاع، في حين تتواصل المساعي للوصول إلى صلح عشائري وتسوية بين الطرفين، وهو مسار يحتاج إلى بعض الوقت.
وأشار إلى استمرار انتشار قوات الأمن الداخلي في المنطقة لمنع تجدد الاشتباكات وضمان استقرار الأوضاع إلى حين معالجة تداعيات الحادثة بشكل كامل، متوقعاً إطلاق حملات جديدة لسحب السلاح العشوائي المتبقي لدى المدنيين.
مخاوف بين السكان ومطالبات بحملة واسعة لسحب السلاحوأثارت الحادثة حالة من القلق بين سكان زاكية، ولا سيما بعد مقتل أحد الضحايا أثناء مروره في المكان من دون أن تكون له أي صلة بالخلاف الذي أدى إلى الاشتباكات.
وقالت إحدى سكان البلدة، فضّلت عدم الكشف عن اسمها، إن الأهالي باتوا يشعرون بالخوف بعد الحادثة الأخيرة، مطالبة قوى الأمن الداخلي بإطلاق حملة واسعة وأكثر حزماً لسحب السلاح المنتشر بين المدنيين.
وأضافت أن استمرار الوضع على ما هو عليه يدفعها للتفكير بمغادرة البلدة، معتبرة أن الرصاص العشوائي أصبح مصدر تهديد حقيقي للسكان، خاصة بعدما أودى بحياة شخص لا علاقة له بالمشكلة.
وأكدت أن كثيراً من الأهالي يطالبون بحصر السلاح بيد الدولة ومنع استخدامه خارج الأطر القانونية، خشية تكرار حوادث مماثلة في المستقبل.
السلاح المنفلت وتحديات المرحلة الانتقاليةويرى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، أن ملف السلاح المنفلت يعد من أكثر الملفات تعقيداً في المراحل الانتقالية التي تعقب النزاعات، نظراً لتعدد الجهات التي تمتلك السلاح ووجود أسلحة لم تُضبط بشكل كامل بعد.
وأشار في تصريحات سابقة لتلفزيون سوريا إلى أن انتشار السلاح لا يرتبط فقط ببقايا النزاع، بل أيضاً بوجود شبكات إجرامية وسوق سوداء وعمليات تهريب، فضلاً عن لجوء بعض المجتمعات المحلية إلى التسلح لأسباب أمنية، ما يجعل جهود حصر السلاح بيد الدولة أكثر صعوبة.
وأكد أن استمرار انتشار السلاح خارج الأطر الرسمية يحد من قدرة الدولة على احتكار القوة المشروعة ويشكل تحدياً أساسياً أمام ترسيخ الاستقرار.
الحاجة إلى تنظيم أكثر حزماًمن جهته، قال الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عصمت العبسي، إن المشكلة لا تتعلق بامتلاك السلاح فحسب، بل أيضاً بضعف ثقافة استخدامه لدى كثير من حائزيه، ما يؤدي إلى استخدامه في المشاجرات والمناسبات الاجتماعية والأعراس وسقوط ضحايا نتيجة ذلك.
وأشار إلى أن خطط ضبط السلاح تقوم على حصره وتسجيله وترخيصه قانونياً، إلى جانب ملاحقة المجموعات الإجرامية المسلحة، مؤكداً أن نجاح هذه الجهود يتطلب تطبيقاً صارماً للقوانين وتعاوناً مجتمعياً وإعلامياً للحد من الظاهرة.
ولا تعد حادثة زاكية الأولى التي تثير المخاوف من انتشار السلاح خارج إطار الدولة، إذ شهدت عدة مناطق سورية خلال الأشهر الماضية حوادث إطلاق نار ومشاجرات مسلحة أوقعت قتلى وجرحى، في ظل استمرار وجود كميات من الأسلحة بين المدنيين بعد أكثر من عقد من الصراع.
وتسعى السلطات السورية إلى حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية عبر حملات أمنية متواصلة لجمع الأسلحة غير المرخصة، إلا أن المهمة تواجه تحديات مرتبطة بانتشار السلاح خلال سنوات الحرب، إضافة إلى حصول مدنيين على أسلحة من مواقع وثكنات عسكرية بعد سقوط النظام.
وتحولت قضية السلاح المنفلت إلى واحدة من أبرز القضايا المطروحة على المستوى الأمني والمجتمعي، مع تصاعد مطالب السكان بتشديد الإجراءات القانونية والأمنية لمنع استخدام الأسلحة في الخلافات الشخصية والمناسبات، وحماية المدنيين من حوادث الرصاص العشوائي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك