خاص _قال الخبير الاقتصادي منير دية أن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي يتجه خلال اجتماعه المرتقب يومي 16 و17 حزيران الحالي إلى تثبيت أسعار الفائدة دون خفض أو رفع، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيراتها على أسواق الطاقة العالمية ومعدلات التضخم.
وقال دية لـ"الأردن 24" إن الأسواق العالمية تترقب باهتمام اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأميركي المقبل، والذي سيبحث مستقبل السياسة النقدية الأميركية في ضوء المستجدات الاقتصادية والجيوسياسية، مؤكداً أن ملف أسعار الفائدة سيبقى محور الاهتمام الرئيسي خلال الاجتماع.
وأوضح أن الاحتياطي الفدرالي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماعات السابقة، في إطار سياسة نقدية حذرة تهدف إلى السيطرة على التضخم، رغم المطالبات المتكررة بتخفيف القيود النقدية لدعم النمو الاقتصادي.
وأضاف أن أهمية الاجتماع المقبل تتعزز مع استمرار التوترات والحروب في المنطقة، مشيراً إلى أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار أو تهدئة شاملة قد ينعكس مباشرة على أسعار النفط العالمية، الأمر الذي من شأنه تخفيف الضغوط التضخمية ومنح الاحتياطي الفدرالي مساحة أكبر للتحرك مستقبلاً نحو خفض الفائدة.
وبيّن دية أن المؤشرات الحالية لا تدعم حتى الآن سيناريو خفض أسعار الفائدة، في ظل بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة واستمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة ينعكس على معدلات التضخم وسوق العمل والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وأكد أن السيناريو الأكثر ترجيحاً يتمثل في تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل بهدف مواصلة السيطرة على التضخم ومنع تجدد الضغوط السعرية على الاقتصاد الأميركي.
وأشار إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق شامل يؤدي إلى وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز بشكل كامل وعودة صادرات النفط الخليجية إلى مستوياتها الطبيعية، إلى جانب زيادة المعروض النفطي العالمي، فإن ذلك قد يساهم تدريجياً في انخفاض أسعار النفط وتراجع الضغوط التضخمية.
وتوقع دية استمرار أسعار الفائدة الأميركية ضمن مستوياتها الحالية خلال الاجتماع المقبل ما لم تطرأ تطورات جوهرية على المشهد الجيوسياسي أو أسواق الطاقة العالمية.
وأضاف أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة يعني بقاء كلف الاقتراض عند مستويات مرتفعة للأفراد والشركات، ما يحد من التوسع في الاقتراض والاستثمار ويؤثر على حجم السيولة المتداولة في الأسواق.
وأوضح أن القطاعات الصناعية والتجارية ستكون من بين أكثر القطاعات تأثراً باستمرار الفائدة المرتفعة، إلى جانب المقترضين الأفراد، حيث ستبقى أقساط القروض وكلف التمويل عند مستوياتها الحالية دون انخفاض ملموس.
وختم دية بالتأكيد على أن تداعيات التوترات الإقليمية لا تقتصر على أسواق النفط فحسب، بل تمتد إلى أسعار السلع وسلاسل التوريد والإمداد العالمية، وهو ما ينعكس في نهاية المطاف على معدلات التضخم التي يراقبها الاحتياطي الفدرالي الأميركي عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية، مشيراً إلى أن فرص خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل ما تزال محدودة في ظل المعطيات الراهنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك