بعد أشهر من القمع... السلطات الإيرانية تواصل ملاحقة المتظاهرين بلا هوادة

يبحث عنه أقاربه في كل مكان.

لكن اسمه غير موجود، لا في قائمة المعتقلين ولا بين القتلى الذين تم التعرف عليهم من قبل منظمة الطب الشرعي الإيرانية.

يُعتبر مرتضى إبراهيمي (35 عاما) في عداد المفقودين منذ 8 يناير/كانون الثاني.

وهو التاريخ الذي تزامن مع ذروة المظاهرات المناهضة للنظام في طهران.

في تلك الليلة، وبينما كانت السلطات تقطع خدمة الإنترنت في البلاد، شنّت قوات الأمن حملة قمع على عدة أحياء من العاصمة الإيرانية.

فيما أطلقت وحدات خاصة النار على المتظاهرين مستخدمة أسلحة حربية، ما أسفر عن مقتل عدة آلاف من المتظاهرين.

في الأيام التالية، شرعت العائلات في البحث عن أقاربها المفقودين.

توجه كثيرون إلى مشرحة كهريزك، الواقعة جنوب طهران، حيث كانت تتدفق عشرات الجثث المنقولة بواسطة شاحنات مبردة.

ومنذ ذلك الحين، لم يرد أي خبر عن مرتضى إبراهيمي.

وتجسد قضيته العديد من الجوانب الغامضة التي ما تزال تحيط بعمليات قمع احتجاجات ديسمبر/كانون الأول 2025 ويناير/كانون الثاني 2026.

وكتب موقع" إيران واير"، الذي يوثق حالات الاختفاء: " مع اندلاع الحرب في 28 فبراير/شباط ضد إسرائيل والولايات المتحدة، وما رافقها من انقطاعات واضطرابات واسعة النطاق في خدمة الإنترنت، بات من الصعب جدا الوصول إلى المعلومات المتعلقة بوضع المعتقلين والسجناء، الأمر الذي زاد من قلق العائلات".

اندلعت الحرب بعد أسابيع قليلة فقط من مظاهرات غير مسبوقة في إيران.

بدأت في حي بازار بطهران بسبب تدهور الأوضاع المعيشية ثم تحولت إلى حركة احتجاج واسعة ضد النظام.

فيما أدى النزاع إلى تعطيل الجهود التي كانت تبذلها عدة منظمات غير حكومية إيرانية متواجدة في الخارج لتوثيق حجم القمع.

وأظهرت آخر حصيلة نشرتها منظمة (هرانا)" نشطاء حقوق الإنسان في إيران" في نهاية فبراير/شباط 2026 مقتل 6488 متظاهرا، من بينهم نحو 3000 شخص لم يتم التعرف على هوياتهم لغاية الآن وأُدرجوا ضمن عدة قوائم لضحايا مجهولي الهوية.

كما ظل أكثر من 11700 بلاغ قيد التحقيق.

وتبقى عملية إعداد هذه الحصيلة معقدة، لأن حملة القمع التي أُطلقت في يناير/كانون الثاني لا تزال تحصد ضحايا جدد رغم مرور عدة أشهر عن المظاهرات.

عمليات إعدام شنقا كل أسبوعوفي أول يونيو/حزيران 2026، أُعدم كل من مهرداد محمدي نيا وأشكان مالكي شنقا في الساعات الأولى من الفجر بتهمة" المشاركة في أعمال ميدانية ضد الأمن القومي" الإيراني و" التعاون مع حكومات معادية".

وكان المتظاهران قد اعتُقلا خلال احتجاجات يناير/كانون الثاني الماضي بطهران.

وتندرج عمليتا إعدامهما ضمن موجة من الأحكام التي تتواصل بوتيرة مرتفعة.

فقد حُكم على عشرات المتظاهرين، الذين اعتُقلوا خلال الانتفاضات بالإعدام، بعد اتهامهم بمهاجمة قوات الأمن أو التسلل إلى منشآت عسكرية.

ونُفذ الحكم بالفعل في بعضهم.

لكن عدة منظمات متخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان شككت في نزاهة هذه المحاكمات، معتبرة أنها كانت سريعة وغير عادلة.

وفي تقرير خصص لقمع الأطفال، أكد" مركز حقوق الإنسان في إيران" أن مئات الشبان الإيرانيين تعرضوا للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وحُرموا من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم.

كما أحصت المنظمة مقتل 216 طفلا خلال المظاهرات فضلا عن اعتقال عدد كبير من القاصرين.

وحتى اليوم، لا يزال بعض المراهقين خلف القضبان.

من بينهم نيما عربان (17 عاماً)، الذي اعتُقل خلال مظاهرات يناير/كانون الثاني 2026 في مدينة نائين بمحافظة أصفهان.

وهو محتجز منذ أكثر من 4 أشهر في مركز إصلاح وتأهيل الأحداث بمدينة أصفهان.

واعتُقل مع شاب آخر اسمه عباس أكبري فيض آبادي والذي أُعدم شنقاً في 25 مايو/أيار الماضي.

وقال مصدر مقرب من الملف لمنظمة هرانا: " نيما عربان عمره حاليا 17 عاما وتسعة أشهر، لكنه سيبلغ سن الرشد بعد نحو 3 أشهر فقط.

الأمر الذي قد يعرضه إلى عقوبة قاسية تصل إلى الإعدام.

وبعد إعدام شريكه في القضية، ازدادت مخاوف عائلته والمقربين منه من لقاء نفس المصير".

كما أورد أيضا موقع" إيران واير" حالة ديانا طاهر آبادي.

وهي تلميذة (16 عاما) اعتُقلت في منزلها أواخر يناير/كانون الثاني 2026 واحتُجزت في مركز إعادة التأهيل والإصلاح الخاص بالأحداث في كاشوي.

وذكر الموقع أن مصادر مقربة من عائلة التلميذة أفادت بأن" اعترافات انتُزعت منها خلال فترة احتجازها.

وهو ادعاء لم يتم التحقق منه بصورة مستقلة.

غير أنها، خلال جلسة محاكمتها، نفت التهم الموجهة إليها وأكدت أنها لم تلعب أي دور في الوقائع المنسوبة إليها".

وتتناقض هذه الحالات مع تصريحات المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم علي فرهادي.

هذا الأخير أكد مطلع فبراير/شباط لوكالة الأنباء الرسمية" إيسنا" أنه" بفضل متابعة وزير التربية والتعليم الإيراني، لم يبق أي تلميذ قيد الاحتجاز منذ الأيام الأولى للاضطرابات".

العائلات تخلد ذكرى موتاهاوتواصل السلطات الإيرانية التلويح بخطر موجة قمع جديدة بفعل الأجواء الأمنية المرتبطة بالحرب.

ففي 13 مارس/آذار2026 مثلا، حذر الحرس الثوري من أن أي تحرك جديد ضد السلطة سيقابل برد" أشد قسوة" من ذلك الذي شهدته البلاد في يناير/كانون الثاني.

وقال: " اليوم، يسعى العدو، بعدما عجز عن تحقيق أهدافه العسكرية على الأرض، مجددا إلى بث الرعب وإثارة أعمال الشغب".

ورغم المخاطر، تواصل بعض العائلات المطالبة بالعدالة وتخليد ذكرى الضحايا.

فخلال الأسبوع الماضي، قام أقارب الدراج باجمان نوروز رجبي(27 عاماً) الذي قُتل على يد قوات الأمن مساء 8 يناير/كانون الثاني في شاهسوار، بتحويل المكان حيث قتل إلى نصب تذكاري مؤقت.

فيما وضعت الزهور على الأرض وعُرضت صور لهذا الرياضي البطل من أجل تخليد ذاكرته أمام المارة.