سجل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في منطقة اليورو انكماشاً بأسرع معدل له منذ عام ونصف خلال شهر مايو الماضي، مدفوعاً بتراجع حاد في قطاع الخدمات وضغوط تضخمية متزايدة، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادرة عن مؤسسة" إس أند بي جلوبال".
وأظهر التقرير تراجع مؤشر الإنتاج المركب لمنطقة اليورو إلى 48.
5 نقطة مقارنة بـ 48.
8 نقطة في أبريل، ليؤكد استمرار الانكماش للشهر الثاني على التوالي (حيث تشير أي قراءة دون مستوى 50 نقطة إلى انكماش اقتصادي).
قاد قطاع الخدمات موجة الهبوط مسجلاً 47.
7 نقطة، في حين واصل قطاع التصنيع نموه ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق.
على الجانب الآخر، واجهت الشركات ضغوطاً مزدوجة؛ حيث قفزت تكاليف المدخلات بأسرع معدل لها منذ ثلاث سنوات ونصف.
ورداً على ذلك، رفعت الشركات أسعار منتجاتها وخدماتها النهائية بأعلى وتيرة خلال 38 شهراً، مما يعزز المخاوف من تسارع التضخم مجدداً.
ورغم تحسن ثقة الشركات بشكل طفيف مقارنة بمستويات أبريل المتدنية، إلا أن التوقعات المستقبلية لقطاع الأعمال لا تزال ضعيفة ودون مستوياتها التاريخية المعتادة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك