تقرير أممي: أسلحة من صراع ليبيا عام 2011 انتشرت عبر الحدود وأسهمت في زعزعة استقرار دول مجاورةليبيا – سلط تقرير تحليلي لـ”مركز أنباء الأمم المتحدة” الضوء على ما عبّر عنه باستمرار انتشار الأسلحة القادمة من صحاري ليبيا بعد سنوات من انحسار الصراع فيها.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أوضح أن هذه الأسلحة لا تزال تنتشر وتعبر الحدود وتؤجج العنف والجريمة، وتقوض السلام الهش في كثير من الأحيان داخل المجتمعات لفترة طويلة بعد انتهاء الحروب، ما جعل القضية موضع تدقيق خلال اجتماع للمندوبين في مقر الأمم المتحدة.
تحذير أممي من استمرار التداولونقل التقرير عن كبيرة مسؤولي نزع السلاح بالأمم المتحدة، إيزومي ناكاميتسو، قولها إن الحروب تنتهي، لكن الأسلحة المستخدمة في النزاعات لا تكون، لسوء الحظ، تحت السيطرة الكاملة، بل تستمر في الانتشار، وتُخفى أحيانًا، وتُهرّب عبر الحدود.
ليبيا نموذجًا لانتشار السلاحوتحدث التقرير عن ليبيا بوصفها من الأمثلة الشائعة، إذ ظهرت أسلحة نُهبت أو جرى تحويلها خلال صراع عام 2011 في مناطق أوسع من الساحل، بينها النيجر وبوركينا فاسو ونيجيريا، وعُثر على بعضها لاحقًا بأيدي جماعات متطرفة، ما يبيّن كيف يمكن لأسلحة نزاع ما أن تتسبب في زعزعة استقرار دول مجاورة لسنوات لاحقة.
الحد من الأسلحة غير المشروعةوقالت ناكاميتسو إن انتهاء النزاع لا يعني نهاية تداول هذه الأسلحة، فهي تبقى وتستمر في إلحاق الضرر بالناس، مؤكدة أن الحد من تداول الأسلحة النارية غير المشروعة سيعود بالنفع على المجتمعات في كل مكان، بما يجعل حياة الجميع أكثر أمانًا واستقرارًا.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك