مصطلح يُطلق على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وهو انسحاب دخل حيز التنفيذ رسميا في 31 يناير/كانون الثاني 2020، أعقبته فترة انتقالية استمرت حتى نهاية العام نفسه.
و" بريكست" (Brexit) كلمة مركبة ناتجة عن دمج كلمتي" British" (بريطاني) و" Exit" (خروج).
وقد جاء قرار الانسحاب عقب استفتاء شعبى أجري في يونيو/حزيران 2016، وصوّت فيه نحو 17.
4 مليون بريطاني، بما يمثل 51.
9% من المشاركين، لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي.
عاد ملف بريكست إلى الواجهة في مايو/أيار 2026، بعد أن وصف وزير الصحة البريطاني السابق ويس ستريتينغ بريكست بأنه خطأ كارثي، ودعا إلى عودة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.
وقد كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة" يوغوف" في أبريل/نيسان 2026، أن نحو ثلثي الشعب البريطاني (63%) يرغبون في تقوية العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بينما يرغب 55% من الشعب في العودة إليه.
جاء استفتاء بريكست بعد تعهّد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عام 2013 بإجراء تصويت بشأن بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه إذا فاز حزبه في الانتخابات العامة عام 2015، وذلك في ظل تصاعد الضغوط السياسية مع تزايد شعبية حزب استقلال المملكة المتحدة الذي كان يدعو إلى الانسحاب من الاتحاد.
واستند مؤيدو الخروج إلى جملة من الاعتبارات الاقتصادية والسيادية، إذ رأوا أن الانسحاب منه من شأنه الحدّ من الهجرة، وتخفيف الضغوط على برامج الرعاية الاجتماعية والخدمات العامة، فضلا عن منح المواطنين البريطانيين أولوية أكبر في سوق العمل.
كما اعتبروا أن مغادرة الاتحاد ستتيح للمملكة المتحدة استعادة مساهماتها المالية في ميزانيته، والتي كانت تقدر بنحو 8.
5 مليارات جنيه إسترليني (نحو 11 مليار دولار) سنويا، وتوفير قدر أكبر من الاستقلالية في رسم السياسات الاقتصادية والتجارية.
وفي هذا السياق، سعى كاميرون إلى الحصول على تنازلات من قادة الاتحاد الأوروبي، ملوّحًا بإمكانية دعم الخروج في حال عدم إدخال إصلاحات على عدد من الملفات، من أبرزها:حظر إرسال إعانات الأطفال إلى أبناء المهاجرين المقيمين خارج المملكة المتحدة.
منح السلطات صلاحيات أوسع لمنع دخول مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المتزوجين من مواطنين أوروبيين في حالات معينة، واستبعاد من يُنظر إليهم على أنهم يشكلون تهديدًا أمنيًا.
اشتراط إقامة المهاجرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي في منطقة معينة لمدة لا تقل عن أربع سنوات قبل أن يصبحوا مؤهلين للحصول على مساكن اجتماعية.
الإقرار بأن اليورو ليس العملة الرسمية الوحيدة للاتحاد الأوروبي.
وقد نجح كاميرون في انتزاع بعض التعديلات، من بينها احتساب إعانات الأطفال وفق تكاليف المعيشة في الدول المختلفة، وضمان عدم التمييز ضد بريطانيا بسبب عدم اعتمادها اليورو، إضافة إلى منحها آلية" مكبح الطوارئ" التي تتيح مؤقتًا تقييد بعض المزايا الاجتماعية للمهاجرين الأوروبيين في حالات ارتفاع الهجرة.
ومع ذلك، اعتبر كثيرون أن هذه التنازلات محدودة ومؤقتة، ولا ترقى إلى مستوى التطلعات السياسية والشعبية داخل بريطانيا.
في 27 مايو/أيار 2015، قدّمت الحكومة البريطانية إلى البرلمان مشروع قانون ينظم آليات إجراء استفتاء بشأن استمرار عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.
وقد حظي المشروع بتأييد واسع داخل البرلمان الذي كان يسيطر عليه حزب المحافظين بزعامة ديفد كاميرون ويحتل 331 مقعدا من أصل 650 في البرلمان البريطاني، إذ أُقر بأغلبية 544 نائبا مقابل 53 نائبا، وهو ما مهد الطريق لتحديد موعد الاستفتاء.
وفي 23 يونيو/حزيران 2016، توجّه البريطانيون إلى صناديق الاقتراع لحسم مستقبل علاقة بلادهم بالاتحاد الأوروبي، حيث صوّت 51.
9% من المشاركين (نحو 17.
4 مليون شخص) لصالح الانسحاب من الاتحاد، مقابل 48.
1% (نحو 16.
1 مليون شخص) أيدوا البقاء ضمن التكتل الأوروبي.
وفي أعقاب نتائج الاستفتاء، أعلن كاميرون استقالته من رئاسة الحكومة في 24 يونيو/حزيران 2016، أي بعد يوم واحد من تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وفي 29 مارس/آذار 2017، أعلنت الحكومة البريطانية تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة والتي تنص على آلية قانونية تنظم انسحاب أعضاء الاتحاد الأوروبي منه، إيذانا ببدء المفاوضات الرسمية مع الاتحاد بشأن ترتيبات الانسحاب.
بعد إقرار البرلمان البريطاني قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي وفقا للمادة 50 من معاهدة لشبونة، بدأت مرحلة مفاوضات معقدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وشملت عدة قضايا، أهمها:كلفة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي قدرتها بروكسل بنحو مئة مليار يورو (نحو 112 مليار دولار).
حقوق الرعايا الأوروبيين المقيمين في بريطانيا، والبريطانيين المقيمين على أراضي دول الاتحاد.
مسألة الحدود بين أيرلندا الشمالية (أراضي بريطانيا) وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
وأراد الاتحاد الأوروبي التفاوض مع بريطانيا لإبرام اتفاقين منفصلين: الأول هو اتفاق الانفصال الذي يوضح كيفية الانفصال وتبعاته، والثاني هو اتفاق العلاقات المستقبلية بعد الانفصال، بما يشمل المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية وغيرها.
وخلال تلك المرحلة، رفض مفاوضو البرلمان الأوروبي أن تبدأ لندن أي محادثات ثنائية مع الدول الأعضاء قبل الخروج من الاتحاد رسميا.
وشهدت مرحلة المفاوضات -التي امتدت لأكثر من عامين- اضطرابات سياسية حادة في المملكة المتحدة، إذ أخفقت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في الحصول على موافقة مجلس العموم على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي، بعدما رفضه النواب ثلاث مرات متتالية.
وأدى هذا التعثر إلى تأجيل موعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من 29 مارس/آذار 2019 إلى 12 أبريل/نيسان، ثم إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.
وفي خضم هذه الخلافات، برز تباين واضح في الرؤى السياسية بشأن شكل العلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.
فبينما دعا حزب العمال المعارض إلى الإبقاء على عضوية المملكة المتحدة ضمن اتحاد جمركي أوروبي يضمن استمرار سياسة جمركية وتجارية مشتركة، تمسكت ماي بخيار الخروج منه، معتبرة أن ذلك يتيح لبريطانيا حرية إبرام اتفاقيات تجارية مستقلة مع دول أخرى.
وفي محاولة أخيرة لكسب تأييد البرلمان، اقترحت ماي الإبقاء مؤقتا على عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي، إلى جانب منح النواب فرصة للتصويت على إجراء استفتاء ثان بشأن الانسحاب، إلا أن هذه المبادرات لم تنجح في تحقيق اختراق في المحادثات.
كما أسهمت الخلافات حول إدارة ملف بريكست في تعميق الانقسامات داخل الحكومة، وأدت إلى استقالة الوزير المكلف بملف بريكست ديفد ديفيس، ووزير الخارجية بوريس جونسون في يوليو/تموز 2018، احتجاجا على سياسة ماي في إدارة ملف بريكست.
وأعلنت تيريزا ماي استقالتها من زعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء، لتغادر منصبها رسميا في 7 يونيو/حزيران 2019، قبل أن يُنتخب بوريس جونسون خلفا لها.
وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، توصلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية الانسحاب التي أرست الإطار القانوني المنظم لخروج بريطانيا من التكتل، وحددت شروط الانسحاب وفقا للمادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي.
وبعد استكمال إجراءات المصادقة، وقّع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتفاقية في 24 يناير/كانون الثاني 2020.
وبموجب الاتفاق، غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي رسميا عند منتصف ليل 31 يناير/كانون الثاني 2020 بتوقيت وسط أوروبا.
ونصت الاتفاقية على فترة انتقالية امتدت من 1 فبراير/شباط حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، تعامل خلالها الاتحاد الأوروبي مع المملكة المتحدة كما لو كانت دولة عضوا، باستثناء مشاركتها في مؤسسات الاتحاد الأوروبي وهياكل صنع القرار التابعة له.
وشكلت هذه الفترة إطارا للتفاوض بشأن اتفاقية التجارة والتعاون التي تنظم العلاقات المستقبلية بين الجانبين، فيما استمرت المملكة المتحدة خلالها في الالتزام بالقواعد المنظمة للسوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي من دون أن يكون لها تمثيل في مؤسسات الاتحاد.
ومع انتهاء الفترة الانتقالية، وبعد نحو 4.
5 سنوات من الاستفتاء الذي أُجري عام 2016، أصبحت المملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي بصورة كاملة اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2021.
ومع دخول بريكست حيز التنفيذ، انتهت حرية تنقل الأشخاص والبضائع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى استحداث ضوابط وإجراءات حدودية جديدة.
واستُثني من ذلك الترتيبات الخاصة بالتنقل بين إسبانيا وجبل طارق، وكذلك بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.
كما فقدت شركات الخدمات المالية -التي تمثل أحد أهم القطاعات الاقتصادية في لندن- حقها التلقائي في تقديم خدماتها داخل دول الاتحاد الأوروبي، وأصبح يتعين عليها إنشاء فروع أو مكاتب داخل الدول الأعضاء لمواصلة مزاولة أنشطتها في السوق الأوروبية.
وأتاح اتفاق التجارة والتعاون المبرم بين لندن وبروكسل للمملكة المتحدة استمرار الوصول إلى السوق الأوروبية التي تضمّ نحو 450 مليون مستهلك، من دون فرض رسوم جمركية أو حصص على معظم السلع المتبادلة.
غير أن الاتفاق منح الاتحاد حق فرض عقوبات أو المطالبة بتعويضات، لتجنب أي منافسة غير عادلة إذا لم تُحترم قواعده في مجال المساعدات الحكومية والبيئة وحق العمل والضرائب.
التداعيات الاقتصادية لبريكستأظهرت دراسة صادرة عن مركز التميز للإحصاء الاقتصادي" إي إس سي أو إي" (ESCoE) أن المملكة المتحدة شهدت مغادرة نحو 1.
3 مليون عامل أجنبي خلال الفترة الممتدة بين يوليو/تموز 2019 والشهر نفسه من عام 2020، وهو رقم يعدّ الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.
ووفقا للدراسة، فقد فقدت لندن وحدها نحو 700 ألف عامل أجنبي، بما يعادل قرابة 8% من سكان العاصمة.
وعزت الدراسة هذا التراجع إلى التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19، إلى جانب حالة عدم اليقين التي صاحبت مفاوضات بريكست.
كما سجلت المملكة المتحدة بعد عام من خروجها من الاتحاد الأوروبي أعلى معدل تضخم خلال عقد، إذ بلغ 5.
1%، وهو ما نتج عنه ارتفاع في الأسعار وتكاليف المعيشة.
كما قدر مكتب الميزانية تكلفة الخروج من الاتحاد الأوروبي بنحو 1300 دولار لكل مواطن.
وكذلك في الرأي العام، رصد استطلاع أجرته مؤسسة" ستاتيستا" (Statista) تحولا في المزاج الشعبي تجاه الخروج من الاتحاد الأوروبي، إذ اعتبر 49% من البريطانيين أن قرار الخروج كان خاطئا، مقابل 38% أيدوا القرار، وذلك بعد عام من دخول بريكست حيز التنفيذ.
وبحسب بيانات صادرة عن غرف التجارة البريطانية بنهاية عام 2022، أفادت 77% من الشركات المشاركة في الاستطلاع -والبالغ عددها 1168 شركة معظمها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة- بأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لم يسهم في دعم نمو أعمالها، وذلك بسبب اللوائح والإجراءات التجارية الجديدة التي أعقبت بريكست.
ومن ناحية أخرى، سجلت المملكة المتحدة مستويات مرتفعة من انعدام المساواة بين الطبقات بالمقارنة مع بقية الدول المتقدمة وفقا لبيانات مؤسسة المساواة (Equality Trust).
وتشير إحصاءات عام 2022 إلى تراجع دخل أفقر 14 مليون شخص بنسبة 7.
5%، في حين ارتفع دخل الشريحة الأغنى التي تمثل الخمس الأعلى من السكان، بنسبة 7.
8% خلال الفترة نفسها.
وفي مطلع فبراير/شباط 2023، شهدت المملكة المتحدة أكبر إضراب عمالي منذ 10 سنوات، إذ شاركت فيه أربع نقابات مطالبة بزيادة الرواتب.
وفي المقابل، قالت الحكومة البريطانية إنها لا تملك الموارد المالية الكافية للاستجابة لجميع هذه المطالب.
احتمالات العودة للاتحاد الأوروبيعاد ملف بريكست إلى واجهة النقاش السياسي في المملكة المتحدة خلال مايو/أيار 2026، بعدما أثارت تصريحات وزير الصحة البريطاني السابق ويس ستريتينغ جدلا واسعا، إذ وصف بريكست بأنه" خطأ كارثي"، ودعا إلى إعادة انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.
وكان ستريتينغ قد استقال من منصبه في وقت سابق من الشهر نفسه، وأعلن نيته منافسة رئيس الوزراء كير ستارمر، بعد أن تكبد حزب العمال الحاكم خسائر قاسية في الانتخابات المحلية الأخيرة.
وفي هذا السياق، برز مصطلح" بريتيرن" (Breturn)، وهو لفظ مركب يجمع بين كلمتي" British" (بريطاني) و" Return" (عودة)، في محاكاة لمصطلح بريكست.
وقد اكتسب المفهوم زخما متزايدا في الأوساط السياسية والإعلامية، مع تنامي القناعة لدى بعض دوائر النخبة السياسية والاقتصادية بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي لم يحقق المكاسب الاقتصادية الموعودة.
ورغم تعهد حكومة كير ستارمر منذ وصولها إلى السلطة عام 2024 بـ" إعادة ضبط" العلاقات مع أوروبا، يرى منتقدون أن هذه السياسة لم تُفضِ إلى تطورات جوهرية في العلاقة بين الجانبين.
وقد كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة" يوغوف" في أبريل/نيسان 2026، أن نحو ثلثي الشعب البريطاني (63%) يرغبون في تقوية العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بينما يرغب 55% من الشعب في العودة إليه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك