في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والإصلاح الإداري وتوظيف تقنيات التحول الرقمي للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، نظمت هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ورشة عمل في مجال دعم جهود الحوكمة العامة والاقتصادية بمصر، خلال الفترة من 1 إلى 3 يونيو 2026، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد من ممثلي جهات إنفاذ القانون والجهات الوطنية المعنية والخبراء الدوليين.
وتضمنت فعاليات الورشة مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات الدولية مع الدول الأعضاء بالمنظمة في مجالات حوكمة المؤسسات العامة والإصلاح الإداري، في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم، إلى جانب بحث آليات تطوير قدرة تلك المؤسسات على الاستجابة للتحديات، والارتقاء بمستويات الأداء، وتحديث منظومات قياسه وتقييمه وفق أحدث المعايير الدولية والمنهجيات المتقدمة.
كما تناولت الورشة سبل دعم منظومة اتخاذ القرار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن استعراض الجهود المصرية المبذولة في هذا المجال لتحقيق رؤية مصر 2030، بما يسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك