جاء ذلك على هامش مشاركة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماعات مجلس المنظمة على المستوى الوزاري لعام 2026، المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس تحت عنوان: «إعداد سياسات اقتصادية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار».
وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم عمق العلاقات والتعاون المثمر والقائم بين الجانبين، معربًا عن تطلع الدولة المصرية لاستكشاف آفاق جديدة للشراكة المستقبلية مع المنظمة.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن" البرنامج القطري" المشترك، إلى جانب اعتزام مصر استضافة الاجتماع الوزاري رفيع المستوى لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية خلال الربع الأخير من العام الجاري (في إطار توليها الرئاسة المشتركة للمبادرة للفترة 2026–2030)، يمثلان ركيزتين أساسيتين لدعم الشراكة.
وأضاف أن هذا التعاون مّكن مصر من أداء دور فعال في الحوار الإقليمي وتبادل الخبرات لبناء اقتصادات أكثر مرونة.
وفي سياق متصل، كشف الدكتور رستم أن المرحلة الأولى من البرنامج القطري حققت تقدمًا ملموسًا في خمسة محاور استراتيجية تشمل: النمو الاقتصادي، الابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات، والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه المحاور تتسق تمامًا مع أجندة" رؤية مصر 2030".
وحول مستجدات التعاون المستقبلي، أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن رؤية المرحلة الثانية من البرنامج القطري ترتكز على البناء على ما تحقق، واستكمال تنفيذ التوصيات الخاصة بصنع السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة، وربط الخبرات الدولية بالأولويات الوطنية لتعميق الأثر وتحويل الإنجازات إلى نتائج مستدامة.
وتابع أن الانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزًا سيعزز مكانة مصر باعتبارها فاعلا إقليميا ودوليا رئيسا في صياغة السياسات، لافتًا إلى أن التعاون مع (OECD) سيدعم بقوة أجندة الحوكمة والتنافسية في المنطقة، ويحول التجربة المصرية إلى مرجع للتعاون الإقليمي ونشر معايير المنظمة الدولية على مستوى الشرق الأوسط.
امتداد استراتيجي نحو القارة الأفريقيةواختتم الدكتور أحمد رستم مؤكدًا على أهمية تعظيم الاستفادة من الشراكة المصرية الأفريقية، ودعم الدور الاستراتيجي لمصر عبر نقل أطر عمل ومعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى الدول الأفريقية الشقيقة في مجالات بناء القدرات وتنسيق السياسات الاقتصادية.
وأوضح أن هذا التوجه سيتم بالتنسيق الوثيق مع الهيئات والمنظمات القارية، وفي مقدمتها الاتحاد الأفريقي، ومنظمة الكوميسا، والأمانة العامة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك