كندا والمكسيك تبلغان أميركا برغبتهما في تمديد اتفاقية التجارة

دعت كندا والمكسيك أمس الثلاثاء إلى تجديد اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية مع الولايات المتحدة لمدة 16 عاماً، سعياً إلى إلزام الدول الثلاث باتفاقية شكك الرئيس دونالد ترمب في جدواها علناً.

وتنطوي الاتفاقية على أهمية كبيرة لكندا والمكسيك، إذ إن الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأول لكليهما، وتستقبل 75 و80 في المئة من صادراتهما على التوالي.

وقال الوزير الكندي المكلف الشؤون التجارية الأميركية الكندية دومينيك لوبلان في رسالة أول من أمس الإثنين إن" كندا توصي بتجديد الاتفاقية لمدة 16 عاماً أخرى".

ووُجّهت الرسالة إلى ممثل التجارة الأميركي جيمسون غرير ووزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد، قبل يوم من توجه لوبلان إلى واشنطن لمحادثات حول مستقبل اتفاقية الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ووصف لوبلان اجتماع أمس بأنه" إيجابي"، مضيفاً أن المناقشات ستتواصل في" الأيام والأسابيع المقبلة".

وكرّر إبرارد في مؤتمر صحافي في مكسيكو سيتي الدعوة إلى" تمديد الاتفاقية لمدة 16 عاماً".

وأمام الأطراف الموقعة على الاتفاقية مهلة تنتهي في الأول من يوليو (تموز) لإعلان رغبتها في تجديدها أو إعادة التفاوض في شأنها.

وقّع ترمب على الاتفاقية التي أشاد بها خلال ولايته الأولى، لكنه يقول الآن إنها غير مواتية لبلاده.

في ولايته الحالية، فرض ترمب أيضاً رسوماً جمركية باهظة على قطاعات كندية رئيسة مثل السيارات، ويؤكد أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أي منتج كندي.

ويواصل تلميحه إلى ضم كندا.

وعلّق على خبر حول صعوبات الاقتصاد الكندي بنشره عبارة" الولاية 51! ".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)ويعتبر ترمب أن كندا ستكون أقوى إذا تم ضمها إلى الولايات المتحدة.

واختتمت الولايات المتحدة والمكسيك جولتهما الأولى من محادثات مراجعة اتفاقية التجارة الحرة الأسبوع الماضي.

وأشاد مسؤولون أميركيون على نطاق واسع بنهج المكسيك في المفاوضات، بينما سخروا من كندا ووجهوا إهانات لرئيس الوزراء مارك كارني الذي أصبح من أشد منتقدي ترمب على الساحة الدولية.

وعلى رغم التوتر في العلاقات الأميركية الكندية، قال غرير إنه يرغب في الحفاظ على بعض بنود الاتفاقية.

وفي رسالته قال لوبلان إن الاتفاقية" مفيدة جداً لكل من بلداننا"، مشيراً إلى ارتفاع حجم التجارة الثلاثية بنسبة 32 في المئة منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2020.