متى يتم تطبيق منظومة الدعم النقدي؟ وزير التموين يجيب (فيديو)

الدعم النقدي، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن الدولة مهتمة بتنقية منظومة الدعم، لوصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن كافة برامج الحماية الاجتماعية يجب أن تتكامل.

وقال وزير التموين في مداخلة هاتفية لبرنامج" مال وأعمال"، المذاع على فضائية" إكسترا نيوز"، إن هناك غرفة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء تعمل على تنقية بطاقات التموين من خلال بيانات المواطنين، مشيرًا إلى أن استخدام التكنولوجية يسمح بقراءة الملفات بطريقة بها تقنية جيدة تعطي صورة حقيقية عن بيانات المواطنين للتعرف على المواطنين الذين يحصلون على دعم من أكثر من جهة.

خروج غير مستحقي الدعم من المنظومةوأضاف أنه يتم مشاركة المعلومات والبيانات الخاصة بالمواطنين لتوصيل الدعم لمستحقيه، وخروج غير مستحقي الدعم من المنظومة، مشيرًا إلى أن الأحداث التى يشهدها العالم تحتم على الدولة أن يكون الاحتياطي الخاص بـالسلع الاستراتيجية، غير مسبوق، وتسهيل وصولها للمواطن لاستقرار الأسعار.

اللمسات الأخيرة لتطبيق منظومة الدعم النقديوأوضح أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لتطبيق منظومة الدعم النقدي، لأنها في صالح المواطن، مشيرًا إلى أن قدرة المواطن على استخدام الأموال لشراء السلع المناسبة له، في الوقت الذي يختاره تعطيه قدرة على التحكم فى اقتصادياته.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى، اليوم، في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة مستجدات تطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في تحديث قواعد البيانات والاستفادة من منظومات الربط الإلكتروني بين جهات الدولة المختلفة، بما يحقق أعلى درجات الدقة في تحديد المستحقين للدعم، ويعزز الشفافية والعدالة في إدارة برامج الحماية الاجتماعية.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تواصل جهودها لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة وفاعلية، وذلك في إطار توجُه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تطوير منظومة الدعم يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء شبكة حماية اجتماعية أكثر كفاءة واستدامة، ترتكز على الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.