«الشرطة» ترد على مَن يفترون عليها

البعض أُصيب بصدمة كبرى من جراء إقدام وزارة الداخلية على تنفيذ القانون على الجميع، فقد كان البعض يُشكك فى الأمر لمرات عديدة ولم يُصدق، البعض الآخر كان يتلاسن ويتهم وزارة الداخلية بأنها غير قادرة على تنفيذ القانون على بعض الأشخاص أو تمتنع عن تنفيذ القانون عليهم أو تُغمِض عينيها عنهم أو هى التى تحميهم، فهذه افتراءات على وزارة الداخلية.

بصراحة، قطعت وزارة الداخلية كل الألسنة الزالفة التى تطاولت بالباطل عليها، والآن حملات التشكيك توقفت واختفى أبطال هذه الحملات اختفاءً طوعياً بإرادتهم بعد أن ثبت كذبهم وتضليلهم وعدم صحة كلامهم، مواقف عديدة أثبتت خلالها وزارة الداخلية بأنها لا تُعير اهتماماً بشىء سوى تنفيذ القانون فقط، ليس هذا فقط بل وتُعلنها للجميع وأمام الجميع بأن تنفيذ القانون يتم على الجميع دون استثناء أو تَفرقة أو تَمييز، الحَكَم الوحيد هو القانون.

مع كل الاحترام للجميع، فإن دكتوراً شهيراً أو ضابطاً سابقاً أو برلمانياً حالياً أو سابقاً أو مستشاراً سابقاً أو إعلامياً أو فناناً أو راقصة أو بائعاً مُتجولاً أو تاجراً كبيراً أو شيخ بلد أو حتى مُدَّعياً، لا فَرق، أثبتت وزارة الداخلية بأن «القانون فى مصر» يُنَفذ على الجميع، يتحقق الأمن بأن يكون كل المواطنين سواسية أمام القانون، عزيزى المواطن الفارق الوحيد هو: هل قُمت باختراق القانون أم لا؟ لو اخترقت القانون فسيتم التعامل معك على الفور، وإذا لم تخترق القانون فأنت مواطن عادى لك كل الحقوق وعليك كل الواجبات.

بصراحة أيضاً يشعر المواطن المصرى بالأمان فى وطنه بعد أن تم الانتهاء من الحرب على الإرهاب وتطهير البلاد من تنظيمات إرهابية إخوانية مأجورة بجهود ضخمة من قطاع الأمن الوطنى، تم الاهتمام بالشق الجنائى وتم توجيه الاهتمام بالقضايا الجنائية، مديريات الأمن تعمل بكل قوة وحرص شديد على القضاء على البؤر الإجرامية فكانت النتيجة أن نَقصت معدلات الجريمة، لدرجة أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال على الهواء مباشرة فى مؤتمر صحفى عالمى خلال لقائه مع الرئيس السيسى نصاً: الرئيس السيسى صديقى ومصر بلد آمِن وقوى، وتتمتع بمعدلات منخفضة للغاية فى جرائم العنف مقارنة ببعض الولايات الأمريكية التى تشهد معدلات جريمة أعلى ويُمكن للأفراد التجول فى الشوارع والحدائق ليلاً فى مصر دون خوف من التعرض للسرقة أو الاعتداء، وهناك سياسات أمنية صارمة وقيادة حازمة فى التعامل مع الجريمة.

بعد جهود جبارة، عادت شوارع مصر آمنة، انتشرت كاميرات المراقبة فى مكان، وعلى كل من يخترق القانون أن يعلم بأنه من السهل جداً أن يتم اكتشافه والقبض عليه فى غضون دقائق معدودة وعَرضه على النيابة العامة، ليس هذا فقط: بل عملت وزارة الداخلية على تحديث خدماتها وميكنتها وتطويرها خاصة الأحوال المدنية والجوازات والمرور.

اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، رجُل هادئ، يعمل فى صمت، نرى ما يقوم به من جهود ولا نسمع له حِساً، نجح فى مهامه، نعم نجح باقتدار، لكن وللحق أقول: إنه لم ينجح بمفرده، لكنه نجح برجاله من القادة والضباط والأفراد، نجح فى تنفيذ نظرية أمنية جديدة هو صاحبها وهى الشرطة خير مُعين للشعب.

نجح وزير الداخلية فى جعل مصر آمنة، نعلم بأن التحديات الأمنية زادت، لكن هذا الرجل وزير الداخلية ورجاله قادرون على مواجهة هذه التحديات الرهيبة، كمائن ثابتة فى كل مكان، كمائن مُتحركة ليلاً ونهاراً، دوريات أمنية طوال الـ (٢٤) ساعة، تنسيق فى مصلحة الأمن العام على أعلى مستوى بين مديريات الأمن، السجون تم تطويرها، قطاع حقوق الإنسان يقوم بدوره على أكمل وجه، المرور دخل مرحلة التحول الرقمى، الضابطات أثبتن جدارتهن، بيانات الوزارة تُصدَر قبل أن تبدأ حملات التشكيك والترويج لأكاذيب لِتَقطع الشك باليقين وتضع الجميع أمام مسئولياته.

دامت مصر آمنة.