قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (المفوضية السامية) اليوم الأربعاء إنه بعد مرور أشهر على بدء وقف إطلاق النار الأسمي في غزة، لا يزال الفلسطينيون يتعرضون للقتل والتشويه في ضربات إسرائيلية بالطائرات المسيرة والغارات الجوية، بما في ذلك قوات الشرطة في القطاع والتي تعد حاسمة لجهود السلام وإعادة الإعمار.
وأشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى وقوع" هجمات متكررة" و" استهداف روتيني" لأفراد إنفاذ القانون في غزة، وقالت إنهم قُتلوا أثناء توجيه حركة المرور وتسيير دوريات في الشوارع والأسواق المزدحمة، وفقا لموقع الأمم المتحدة.
وأكدت مي الشيخ، المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن هذا" الاستهداف الممنهج" للمؤسسات العامة والعاملين الرئيسيين قد تسبب في انهيار النظام المدني والعام.
وأصرت على أن" إسرائيل بصفتها القوة المحتلة تقع على عاتقها في الواقع التزامات بموجب القانون الدولي لضمان النظام المدني والعام للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال".
وبالإضافة إلى قتل أفراد الشرطة، حصدت الهجمات الإسرائيلية أرواح نازحين وأطفال ونزلاء سجون، وقتل ما لا يقل عن 53 مدنيا في ضربات منفصلة منذ 1 يناير، وفقا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأشار مكتب الأمم المتحدة إلى أن نمط الهجمات يثير مخاوف من أن القوات الإسرائيلية لا تضع" أي تمييز" بين أفراد الشرطة والمقاتلين المنتمين إلى الجماعات المسلحة في غزة.
وقال أليث سونجاي، رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: " لقد مرت ثمانية أشهر تقريبا منذ إعلان وقف إطلاق النار، ولا تلوح في الأفق نهاية لأعمال القتل والاضطراب والبؤس".
وبالنسبة للكثيرين، لم يجلب وقف إطلاق النار النظري بين حماس والجيش الإسرائيلي الأمان، وقالت السيدة الشيخ من المفوضية السامية لحقوق الإنسان لأخبار الأمم المتحدة إن أوامر النزوح مستمرة في الصدور" وتواصل القوات الإسرائيلية في غزة تدمير ما تبقى من البيئة العمرانية أيضا".
وأكدت أن" غزة لا تزال معلقة في كابوس يصعب التوفيق بينه وبين وجود وقف لإطلاق النار، ويعيش الفلسطينيون في غزة على جزء صغير من الأرض، وهم محاصرون من جميع الجهات بالقوات البرية الإسرائيلية التي تواصل التقدم داخل التجمعات الفلسطينية وتقليص المساحة المتاحة للمدنيين".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك