احتضن مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، اليوم الأربعاء (3 يونيو) 2026، حفلا مشتركا بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات خُصص لتقديم “الدليل العملي للمنازعات الغابوية في المادة الجنائية”.
وحضر هذا الحفل الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي وعدد من الشخصيات.
ويأتي إصدار هذا الدليل في إطار تعزيز الحماية القانونية والقضائية للثروة الغابوية الوطنية، ودعم الجهود الرامية إلى تنزيل الاستراتيجية الوطنية “غابات المغرب 2020-2030″، من خلال توفير مرجع عملي موحد يؤطر تدبير المنازعات المرتبطة بالجرائم الغابوية.
وأعد الدليل من طرف لجنة مشتركة تضم خبراء من محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات، في خطوة تجسد مستوى التعاون القائم بين المؤسستين، وتهدف إلى تجميع المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للمجال الغابوي وتبسيطها، بما ييسر عمل مختلف المتدخلين في معالجة القضايا ذات الصلة.
ويروم هذا المرجع العِملي توحيد الممارسة الميدانية والقضائية المرتبطة بمعاينة الجرائم الغابوية والبحث فيها، والحد من تباين التأويلات القانونية، بما يسهم في تكريس التطبيق السليم للقانون وتعزيز الأمن القانوني في هذا المجال.
ويعول على الدليل الجديد أيضا في الرفع من النجاعة القضائية والإدارية من خلال تحقيق التوازن بين سرعة البت في القضايا واحترام الضمانات القانونية، فضلا عن تعزيز التنسيق والتكامل بين السلطة القضائية والوكالة الوطنية للمياه والغابات، وتطوير الأداء المهني للفاعلين المعنيين استناداً إلى أحدث الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض.
وتندرج هذه المبادرة ضمن سياق الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي يشهدها القطاع الغابوي بالمغرب، والرامية إلى تعزيز الحكامة وحماية الموارد الطبيعية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية التي أطلقت سنة 2020، ومع توصيات النموذج التنموي الجديد الداعية إلى إرساء نموذج مستدام وفعال لتدبير المجال الغابوي.
ويأتي إصدار هذا الدليل كذلك في إطار تنزيل اتفاقية التعاون الموقعة بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات سنة 2022، كما ينسجم مع أهداف المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026 الرامية إلى تعزيز التنسيق والتواصل مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين، بما يخدم النجاعة القضائية والإدارية في مواجهة الجرائم الغابوية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك