أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحاجة إلى إصدار قانون أحوال شخصية متوازن يحقق العدالة بين جميع الأطراف، مشيرة إلى أن الخلافات بين الطرفين كانت سببًا رئيسيًا في تأخر صدور التشريع.
ضرورة أن يكون القانون الجديد عادلًا ومتوازنًاوقالت «الشريف»، خلال لقائها مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، على شاشة «الحياة»، إن المجتمع يشهد حالة من التوتر حول هذا الملف، في ظل سعي كل طرف للحفاظ على حقوقه، مؤكدة ضرورة أن يكون القانون الجديد عادلًا ومتوازنًا ولا يتأثر بالتجارب الشخصية للأفراد.
وأضافت: «يجب أن يُحَرَّر هذا القانون من التجارب الشخصية، لأنه يتعامل مع نفوس بشرية، ولا بد أن يُبنى على معالجة قانونية ورؤية متكاملة، مع وجود رقابة حكومية وآليات واضحة تضمن التنفيذ، إضافة إلى مراعاة رأي الطفل عبر تقييمات نفسية وزيارات متخصصة».
وشددت على أهمية تطوير منظومة مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، موضحة أنها لم تؤدِ دورها بالشكل المطلوب في حل النزاعات، مؤكدة أنه في حال تفعيلها بكفاءة كان من الممكن تقليل عدد القضايا بشكل كبير.
ودعت إلى إنشاء لجان متخصصة تعمل ميدانيًا للتعامل مع أطراف النزاع (الزوج والزوجة والطفل)، مع إعادة النظر في آليات التعامل مع قضايا الأسرة، قائلة: «لماذا لا نعتبر الطفل مسؤولية الدولة التي ترعاه طوال حياته؟ ».

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك