أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد ورئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت عزمهما التقدم بالتماس إلى المحكمة العليا للطعن في نتائج انتخاب المحامي مايكل رابلو، المستشار القانوني لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في منصب مراقب الدولة.
وقال لابيد - في بيان صحفي أوردته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) - إن الانتخابات شابتها مخالفات أضرت بسرية الاقتراع، متهما حزب" الليكود" بإفساد العملية الانتخابية من خلال ممارسة ضغوط على أعضاء الكنيست لإثبات تصويتهم لصالح" رابلو" في الانتخابات التي جرت بالاقتراع السري.
وأضاف أن الالتماس سيستند إلى ما وصفه بانتهاك مبدأ سرية التصويت، فضلا عن تدخل رئيس الكنيست أمير أوحانا فيما يتعلق بالموقف القانوني لمُستشارة الكنيست القانونية.
من جانبه، اعتبر بينيت أن أعضاء الكنيست من حزب" الليكود" تعرضوا لضغوط وتهديدات خلال عملية التصويت، مؤكدا أن نتائج الانتخابات يجب إبطالها.
وجاءت هذه التطورات بعد انتخابات شهدت حالة من الجدل داخل الكنيست؛ حيث حصل القاضي المتقاعد بالمحكمة العليا يوسف إلرون، المدعوم من المعارضة، على 60 صوتا مقابل 57 لرابلو في الجولة الأولى، لكنه أخفق في بلوغ الأغلبية المطلوبة للفوز.
وأوقفت الجولة الثانية من التصويت بعد تقارير تحدثت عن ضغوط مورست على نواب من" الليكود" لتصوير أو تسجيل عملية تصويتهم لإثبات دعمهم لرابلو، رغم أن الاقتراع كان سريا وفقا للقانون.
وفي أعقاب ذلك، أمر رئيس الكنيست بإعادة الجولة الثانية من التصويت بالكامل، بينما رفض توصية المستشارة القانونية للكنيست بمنع استخدام الهواتف المحمولة داخل القاعة أثناء التصويت.
وأسفرت الإعادة عن فوز رابلو بمنصب مراقب الدولة بحصوله على 61 صوتا مقابل 57 لإلرون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك