ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثالث والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل تعزيز منظومة وطنية متكاملة وفعالة في هذا المجال من خلال تطوير الأطر التشريعية والرقابية والتنفيذية، إلى جانب توسيع الشراكات الدولية بما يدعم مكانة الدولة كشريك موثوق في الجهود العالمية لمكافحة الجرائم المالية.
جاهزية وطنية رغم التحديات الإقليميةوأشاد سموه بكفاءة ومرونة منظومة العمل الوطنية، مشيراً إلى قدرة مختلف الجهات المختصة على مواصلة تنفيذ الأولويات الوطنية المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للفترة من 2024 إلى 2027، رغم التحديات الإقليمية الراهنة.
وأوضح أن ذلك يعكس صلابة المنظومة الوطنية وجاهزيتها المؤسسية، فضلاً عن كفاءة فرق العمل الوطنية والتزام الدولة المستمر بتعزيز جهودها في هذا الملف الحيوي.
اعتماد مؤشرات الأداء الوطنية لعام 2025واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع مؤشرات أداء المنظومة الوطنية لعام 2025 في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بهدف تعزيز قياس فعالية المنظومة الوطنية وتوثيق نتائجها استناداً إلى مؤشرات دقيقة ومحدثة تسهم في دعم عملية التطوير المستمر.
تفتيش آلاف الجهات وفرض غرامات بمئات الملايينواستعرض سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، أبرز مؤشرات الأداء التي أظهرت تقدماً ملموساً في مجالات فهم المخاطر والتعاون الدولي والرقابة والشفافية والتحقيقات المالية.
وشملت المؤشرات تنفيذ 781 عملية تفتيش على المؤسسات المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، مع فرض غرامات بلغت 384 مليون درهم.
كما تم تنفيذ 8900 عملية تفتيش على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وأسفرت عن فرض غرامات وصلت إلى 160.
33 مليون درهم.
وفي مجال التعاون الدولي، ارتفع عدد طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الواردة إلى 516 طلباً، فيما سجلت الجهات المختصة 56 تحقيقاً في قضايا تمويل الإرهاب خلال العام الماضي.
متابعة التقييم المتبادل واستعدادات الفرق الوطنيةوشهد الاجتماع استعراض أحدث المستجدات المتعلقة بعملية التقييم المتبادل المشترك التي تنفذها مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث اطلعت اللجنة على استعدادات فرق العمل الوطنية والجهود المبذولة لضمان توافق الإجراءات الوطنية مع متطلبات الفعالية والمعايير الدولية ذات الصلة.
برامج تدريبية لتعزيز الكفاءات الوطنيةكما اطلعت اللجنة على نتائج ومخرجات البرامج التدريبية المنفذة خلال الفترة الماضية، والتي تستهدف رفع كفاءة الفرق الوطنية وتعزيز جاهزيتها، إضافة إلى تطوير القدرات والخبرات المهنية للعاملين في مجالات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
حضر الاجتماع، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم محمد بن هادي الحسيني، وشما بنت سهيل المزروعي، وعبدالله بن طوق المري، وعبدالله سلطان بن عواد النعيمي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك