أكدت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يلتزم ببيع الوحدات السكنية بسعر التكلفة، مشددة على أن المستفيدين لا يتحملون تكلفة المرافق، في إطار دعم الدولة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
إقبال متزايد على «سكن لكل المصريين»وأوضحت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي ام سي، مع الاعلامي اسامة كمال، أن مشروع سكن لكل المصريين يشهد إقبالًا متزايدًا من المواطنين، وهو ما يؤكد تكامل المشروع وتميزه وقدرته على تلبية احتياجات شرائح واسعة من المجتمع.
وأشارت إلى أن المواطن يحصل على العديد من صور الدعم خلال رحلة التقديم والحصول على وحدة سكنية ضمن المشروع، بما يخفف الأعباء المالية ويضمن وصول الدعم لمستحقيه.
مراجعة دورية للاشتراطات الاقتصاديةوأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أن الاشتراطات الاقتصادية يتم مراجعتها بشكل دوري وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، لتتوافق مع ظروف العملاء وتحقق العدالة الاجتماعية، وشددت على حرص الصندوق الكامل على أن يحصل المواطن المستحق فقط على وحدة إسكان اجتماعي، من خلال آليات فحص ومراجعة دقيقة للطلبات.
وكشفت عبد الحميد عن طرح إعلان أو إعلانين جديدين من «سكن لكل المصريين» قبل نهاية العام الحالي، موضحة أنه منذ انطلاق البرنامج في منتصف عام 2014 بدعم من عبد الفتاح السيسي، يتم طرح إعلان أو اثنين سنويًا، بإجمالي أكثر من 22 إعلانًا حتى الآن.
وأكدت أن الدولة حريصة على عدم تسليم الوحدات السكنية إلا بعد اكتمال الخدمات، لافتة إلى أن ارتفاع معدلات السكن يشجع على التوسع في تقديم المزيد من الخدمات بالمناطق الجديدة.
واختتمت مي عبد الحميد تصريحاتها بالإشارة إلى وجود فرصة جديدة للتعامل مع ملفات المرفوضين في «سكن لكل المصريين»، بما يتيح حلولًا مرنة تراعي الحالات المختلفة وتحقق الهدف الاجتماعي للمشروع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك