أكدت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يلتزم بطرح الوحدات السكنية للمواطنين بسعر التكلفة، مشيرة إلى أن المستفيدين لا يتحملون أعباء تكلفة المرافق، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم محدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضحت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، أن مشروع «سكن لكل المصريين» يشهد إقبالًا متزايدًا من المواطنين، بما يعكس نجاحه في تلبية احتياجات شرائح واسعة من المجتمع وتوفير وحدات سكنية متكاملة بالمواصفات والخدمات المطلوبة.
تخفيف الأعباء المالية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيهوأضافت أن الدولة تقدم للمواطنين المستفيدين من المشروع أشكالًا متعددة من الدعم طوال مراحل التقديم والحصول على الوحدة السكنية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأشارت إلى أن الاشتراطات الاقتصادية الخاصة بالمشروع تخضع لمراجعة دورية بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية المختلفة، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة الظروف المعيشية للمواطنين، مؤكدة أن الصندوق يطبق آليات دقيقة لفحص الطلبات والتأكد من أحقية المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي.
وكشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي عن الاستعداد لطرح إعلان أو إعلانين جديدين ضمن مشروع «سكن لكل المصريين» قبل نهاية العام الجاري، موضحة أن البرنامج، منذ انطلاقه عام 2014 بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد طرح أكثر من 22 إعلانًا سكنيًا حتى الآن.
عدم تسليم الوحدات إلا بعد استكمال المرافق والخدمات الأساسيةوأكدت أن الدولة تحرص على عدم تسليم الوحدات السكنية للمواطنين إلا بعد استكمال المرافق والخدمات الأساسية، لافتة إلى أن ارتفاع نسب الإشغال بالمشروعات السكنية الجديدة يشجع على التوسع في تقديم المزيد من الخدمات لسكان تلك المناطق.
واختتمت عبد الحميد تصريحاتها بالإشارة إلى دراسة حلول جديدة للتعامل مع ملفات المواطنين الذين لم يتم قبول طلباتهم في بعض الطروحات السابقة، بما يتيح فرصًا إضافية لمعالجة الحالات المختلفة وتحقيق الأهداف الاجتماعية للمشروع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك