أكد تقرير للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الإجراءات التي اتخذها الأردن بخصوص الارتفاعات التي طالت أسعار الطاقة جراء التوترات الإقليمية، أسهمت في تخفيف الصعوبات على الاقتصاد الوطني.
اضافة اعلانوقال تقرير حديث للبنك أن الأردن تمكن من التخفيف من حدة الانقطاعات المؤقتة في إمدادات الغاز الطبيعي بفضل احتياطيات الوقود المتوفرة، ما أسهم بالحد من تداعيات اقتصادية كانت قد تكون واسعة لولا الإجراءات التي تم اتخذتها الحكومة.
ومنذ اندلاع التوترات بالمنطقة اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات شملت توفير مخزون استراتيجي من السلع والمشتقات النفطية وأخرى تتعلق بسلاسل الامداد والتزويد والزراعة والسياحة وحماية المواطنين، وغيرها من الإجراءات.
وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.
6 بالمئة خلال العام الحالي فيما سيرتفع إلى 2.
8 بالمئة خلال العام المقبل 2027.
وأشار البنك في تقرير إلى أن الأردن يمتلك احتياطي كبير من العملات الأجنبية وصلت لأكثر من 27 مليار دولار، مبينا أن الاقتصاد الوطني لا زال يوجد بعض الضغوط ذات الصلة بعجز الموازنة والمديونية والتضخم.
توقع التقرير أن يتراجع نمو منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط (SEMED) إلى 2.
5 بالمئة بالعام الحالي، على أن يتعافى في عام 2027 ليرتفع متوسط النمو عبر المنطقة إلى 4.
2 بالمئة.
وأوضح البنك أن التوترات الإقليمية بالمنطقة وارتفاع أسعار الطاقة، واضطرابات حركة التجارة، لا تزال تشكل ضغوطاً ملموسة على الآفاق الاقتصادية للدول.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك