أصدر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 إطارًا قانونيًا شاملًا لتنظيم نشاط إلحاق المصريين بالعمل داخل مصر وخارجها، مع التركيز على حماية حقوق العمال وضمان التزام الشركات بالقوانين والمعايير الرسمية.
ونصت المادة 43 من قانون العمل الجديد صراحة على حظر تحصيل أي مبالغ مالية من العامل مباشرة أو غير مباشرة مقابل إلحاقه بفرصة عمل، مؤكدة أن جهة العمل هي المسؤولة عن كافة التكاليف.
ويستثنى من ذلك وكالات التشغيل الخاصة المرخصة رسميًا، حيث يُسمح لها بتحصيل مبلغ لا يتجاوز 1% من أجر العامل خلال السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، مع منع أي رسوم إضافية تحت أي مسمى آخر.
ووضع القانون شروطًا صارمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، تشمل:تمتع المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بحسن السمعة، وعدم وجود أحكام جنائية أو جنح مخلة بالشرف.
الحد الأدنى لرأس المال: 250 ألف جنيه للشركات العاملة داخل مصر، و500 ألف جنيه للشركات العاملة داخل وخارج مصر.
امتلاك المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة للأغلبية المطلقة (51%) من رأس المال، مع التأكيد على الجنسية المصرية للملاك الرئيسيين.
وتضمن القانون أيضًا اشتراط تقديم تأمين مالي بقيمة مليون جنيه لضمان الوفاء بالتزامات الشركات القانونية، مع الرقابة المستمرة على مقارها وسجلاتها وإعلانات فرص العمل، بالإضافة إلى منح الترخيص لمدة عام قابل للتجديد مقابل رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه.
ويهدف القانون إلى تنظيم سوق التشغيل، منع الاستغلال المالي للعمال، وضمان معاملة عادلة وشفافة للباحثين عن العمل، مع تعزيز دور الدولة في الرقابة على وكالات التشغيل ومراعاة مصالح العاملين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك