أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر نجحت في التعامل مع الصدمات الاقتصادية والحفاظ على زخم الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشيرًا إلى استمرار مسار الاستقرار الاقتصادي وتحقيق مؤشرات إيجابية ومتوازنة للنمو.
وأوضح الوزير، خلال حوار مفتوح نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، أن الدولة حققت فائضًا أوليًا بنسبة 3.
5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع العجز الكلي إلى 5.
2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تستهدف ضمان مسار نزولي للمديونية الحكومية من خلال استراتيجية متكاملة لتحسين هيكل التمويل، مع العمل على خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا.
وأضاف أن تحسن الأوضاع الاقتصادية ساهم في التعامل الاستباقي مع التحديات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية انعكست على نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، وبنسبة تقارب 40% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
وأكد وزير المالية أن الرؤية الاقتصادية للدولة ترتكز على دعم الإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال تقديم مزيد من التسهيلات الاستثمارية والضريبية والجمركية، مشيدًا بقدرة القطاع الخاص المحلي والأجنبي على التفاعل السريع مع برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن قطاعات الصناعات غير النفطية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية تشهد نموًا قويًا، بينما يستحوذ القطاع الخاص على 59% من إجمالي الاستثمارات، مشيرًا إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 53 مليار دولار في أبريل 2026، مع استمرار تراجع معدلات التضخم.
كما أشار إلى الأداء القوي لقطاع السياحة، الذي حقق عائدات بلغت 10.
2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بزيادة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أكد كجوك أن الحكومة نجحت في خفض مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بأكثر من 67% خلال شهرين، مع استهداف الانتهاء من تسوية هذه المستحقات خلال يونيو الجاري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك