من المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون، اليوم الأربعاء، التصويت على مشروع قانون لتمويل وكالات إنفاذ قوانين الهجرة، وذلك بعد إجبار البيت الأبيض على التخلي عن صندوق التسوية المخصص للحلفاء السياسيين، وحذف مقترح منفصل يتعلق بأمن البيت الأبيض من مشروع القانون.
وجرى تأجيل التصويت على مشروع القانون لأسابيع، والذي تبلغ قيمته نحو 70 مليار دولار لتمويل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ودوريات حرس الحدود، إذ سعى أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون إلى تجاوز العقبات المختلفة التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبيت الأبيض أمام إقراره.
وقال الأعضاء، إنهم الآن مستعدون للمضي قدما في مشروع القانون، الذي تم تقليصه إلى صيغته الأصلية.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، الجمهوري عن ولاية ساوث داكوتا، إن" الهدف الآن هو إقرار مشروع القانون الأساسي".
ومع ذلك، سيتعين على الجمهوريين حشد أصوات كافية لرفض عدة تعديلات التي قال الديمقراطيون، وربما بعض الجمهوريين، إنهم سيطرحونها خلال المناقشات.
ومن المقرر أن يعتمد الجمهوريون على آلية تشريعية تعرف باسم المصالحة المالية، التي تسمح بتمرير مشروع القانون دون الحاجة إلى أصوات الديمقراطيين، لكن عليهم أولا اجتياز سلسلة طويلة من التصويتات على التعديلات التي قد تشكل مشاكل لمشروع القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك