حقق خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، انتصارًا قضائيًا مهمًا بعد أن قضت محكمة مقاطعة برشلونة برفض دعوى الاحتيال المقامة ضده في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" قضية ريوس".
وأصدرت الدائرة العاشرة بالمحكمة حكمها برفض الدعوى التي تقدم بها لاعب التنس الإسباني السابق ألبرت راموس، والتي اتهم فيها خوان أوليفر، المدير العام السابق لبرشلونة والمساهم الأكبر في نادي رييوس ديبورتيفو، بتضليله في استثمار مالي.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2016، حين ضخ راموس استثمارًا بقيمة 100 ألف يورو في مشروع طرحه أوليفر، كان يستهدف صعود نادي رييوس إلى دوري المحترفين، إلى جانب إنشاء أكاديمية كرة قدم في الصين على غرار" لاماسيا"، مقابل عائد سنوي بنسبة 6% لمدة ثلاث سنوات.
وبعد تعثر المشروع، زعم راموس أن أوليفر استغل أسماء شخصيات بارزة، من بينها لابورتا ونائب رئيس برشلونة الحالي رافائيل يوستي والخبير الاقتصادي خافيير سالا إي مارتين، لإقناعه بجدوى الاستثمار، مع تصويره على أنه منخفض المخاطر.
غير أن المحكمة رفضت هذه المزاعم بشكل قاطع، مؤكدة في حيثيات حكمها أنه لم يتم إثبات استخدام أسماء لابورتا أو غيره كوسيلة لجذب المستثمرين، كما شددت على عدم وجود أي دور تنفيذي أو التزامات مباشرة لهم داخل المشروع.
وأوضحت المحكمة أن المشروع كان قائمًا بالفعل، ويتمثل في إدارة نادي رييوس ديبورتيفو والدخول في شراكة مع نادٍ صيني، مشيرة إلى أن راموس حصل على عوائد استثماره خلال أعوام 2017 و2018 و2019، قبل أن تتوقف المدفوعات نتيجة ظروف خارجة عن الإرادة، أبرزها استبعاد النادي من المسابقات الاحترافية مطلع 2019 وإعلانه الإفلاس لاحقًا، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا.
كما لفتت إلى أن المستثمر كان يتلقى تقارير دورية عن سير المشروع، إضافة إلى عرض لإعادة جدولة القرض، معتبرة أن ذلك يعكس نية حقيقية للالتزام، وينفي وجود أي نية احتيالية.
ويمثل هذا الحكم دفعة قانونية قوية للابورتا، رغم أن القضية لم تُغلق بشكل نهائي، إذ لا يزال يواجه تحقيقين آخرين مرتبطين بالمشروع ذاته، أحدهما أعيد فتحه بقرار من المحكمة الإقليمية بعد إغلاقه سابقًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك