وبيّن الصافي، خلال تدخله في برنامج في 60 دقيقة على ديوان اف ام، أن تكرار حوادث التسريب يكشف عن وجود خلل هيكلي في منظومة الحماية المعتمدة.
وأوضح أن الإجراءات التنظيمية المتخذة لم تبلغ مستوى الفاعلية المطلوب لضمان سلامة الاختبارات الوطنية.
وانتقد النقابي اعتماد الوزارة على مقاربة أمنية ضيقة تقوم على تشديد المراقبة وتسليط العقوبات على الأساتذة المراقبين بدلا من تحديث آليات التأمين.
واعتبر أن هذه السياسة أثبتت قصورها أمام تطور التقنيات المستعملة وشبكات الغش.
وفي سياق متصل، دعا المتحدث إلى تبني معالجة شاملة تعتمد تقنيات رقمية متطورة لتأمين الامتحانات وتعزز مبادئ الحوكمة والشفافية.
وشدد على ضرورة إشراك المختصين في دراسة العوامل الاجتماعية والثقافية التي تدفع التلاميذ نحو التحايل.
من جهة أخرى، استنكر الكاتب العام غياب المحاسبة بالنسبة للمسؤولين المباشرين عن تأمين الامتحانات صلب الوزارة، مشيرا إلى أن المراقبين يتحملون غالبا تبعات هذه التجاوزات.
وطالب سلطة الإشراف بتقديم معطيات رسمية تنفي أو تؤكد حدوث التسريبات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك