تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من إلقاء القبض على شخص اشتهر لسنوات بتقديم نفسه باعتباره جراح قلب وأستاذًا بكلية الطب في جامعة عين شمس، وذلك بعد هروبه من تنفيذ حكم قضائي غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في قضية تزوير محررات رسمية وانتحال صفات مهنية وأكاديمية.
وأظهرت التحريات أن المتهم، ويدعى بالأحرف الأولى" و.
م.
أ"، تمكن على مدار سنوات من الترويج لنفسه كطبيب متخصص في جراحات القلب، رغم عدم امتلاكه المؤهلات التي تؤهله لممارسة المهنة، كما استخدم مستندات مزورة لاستخراج عدة بطاقات رقم قومي ببيانات غير صحيحة.
القبض على المتهم بعد سنوات من انتحال الصفةكشفت التحريات الأمنية أن المتهم سبق فصله من كلية الألسن، قبل أن ينتحل صفة طبيب ويفتتح عيادة خاصة بمنطقة وسط البلد في القاهرة.
كما تبين صدور عدد من الأحكام القضائية بحقه في قضايا مختلفة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه وترحيله إلى قسم شرطة الوايلي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكانت الدائرة 25 بمحكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ضد المتهم في القضية رقم 4756 لسنة 2025 جنايات الوايلي، والمقيدة برقم 3064 لسنة 2025 كلي غرب القاهرة.
كما قضت المحكمة بمصادرة المحررات الرسمية المزورة وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية، بعد ثبوت تورطه في تزوير بياناته المهنية في أربع بطاقات رقم قومي متتالية.
كيف زوّر بطاقات الرقم القومي؟بحسب أوراق القضية، فإن المتهم ليس من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو من أصحاب الوظائف العمومية، إلا أنه قام خلال الفترة بين عامي 2015 و2022 بتزوير استمارات استخراج بطاقات الرقم القومي المنسوب صدورها إلى مصلحة الأحوال المدنية.
وأثبتت التحقيقات أنه دوّن بيانات غير صحيحة داخل تلك المستندات، مدعيًا شغله وظيفة" مدرس بقسم جراحات القلب بكلية الطب جامعة عين شمس"، ثم استخدم هذه البيانات في استخراج أربع بطاقات رقم قومي أعوام 2015 و2018 و2020 و2022.
ووفق التحقيقات، هدفت تلك الخطوة إلى ترسيخ صورته المهنية المزعومة والترويج لنفسه باعتباره طبيبًا وأكاديميًا مرموقًا.
وبدأ كشف الواقعة بعد ورود معلومات إلى إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، لتتوسع التحريات لاحقًا وتكشف وجود تناقضات جوهرية في البيانات الوظيفية التي استخدمها المتهم.
وأظهرت التحقيقات أن البطاقة الأولى استُخرجت بمهنة" طبيب بشري حر"، قبل أن يطور المتهم ادعاءاته في البطاقات اللاحقة، مدعيًا أنه عضو هيئة تدريس بكلية الطب في جامعة عين شمس، مستندًا إلى أوراق ووثائق مزورة لإثبات تلك الصفة.
نقابة الأطباء وجامعة عين شمس تحسمان الجدلوخلال التحقيقات، خاطبت النيابة العامة الجهات المختصة للتحقق من صحة البيانات الواردة في المستندات الرسمية.
وجاء رد نقابة أطباء مصر حاسمًا، حيث أكدت أن المتهم غير مقيد في سجلات النقابة ولا يحمل صفة طبيب معتمد.
كما أكدت كلية الطب بجامعة عين شمس، عبر مخاطبات رسمية، أن المتهم لا ينتمي إلى هيئة التدريس بالجامعة ولم يشغل أي منصب أكاديمي بها.
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأدلة المقدمة، وما تضمنته التحريات والمكاتبات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، جاءت كافية لإثبات التهم المنسوبة إلى المتهم.
وأضافت أن المتهم لم يمثل أمام المحكمة رغم إعلانه قانونيًا بمواعيد الجلسات، الأمر الذي أجاز للمحكمة إصدار حكمها غيابيًا وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك