وصلت جماعة الإخوان إلى سدة الحكم في يونيو من عام 2012 بأمل شعبي عريض في «عيش حرية عدالة اجتماعية» ولكن بعد مرور عام كامل انتهى بانقسام في الشارع المصري، ومؤسسات الدولة على وشك الانهيار واقتصاد منهك.
حالة من الاستقطاب الحاد والاحتقان السياسيأدت فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين لمصر بين عامي (2012 - 2013) إلى حالة من الاستقطاب الحاد والاحتقان السياسي غير المسبوق، إذ اعتبرت المعارضة أن سياسات الرئيس المعزول محمد مرسي تهدف إلى «أخونة الدولة» والاستئثار بالسلطة، وهو ما بلغ ذروته في الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر 2012، وأوصل الدولة إلى لحظة الانفجار في 30 يونيو.
حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورىكانت بداية هذا الاحتقان عندما أصدر مرسي إعلاناً دستورياً حصَّن بموجبه قراراته من الطعن القضائي، ومنع حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، ما أثار غضب القوى المدنية والمؤسسات القضائية واعتبرته المعارضة التفافاً على الديمقراطية.
واتسم الخطاب السياسي في تلك الفترة بحدة بالغة، إذ تكررت الاتهامات المتبادلة بين تيار الإسلام السياسي وقوى المعارضة، ووصل الأمر إلى تخوين الآخر واستخدام المنابر الدينية في الصراع السياسي.
تفاقمت الأزمات المعيشية اليومية كأزمات نقص الوقود وانقطاع الكهرباء وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وسط غياب الرؤية الواضحة للتعامل مع التحديات الاقتصادية.
وشهدت الشوارع اشتباكات دموية، أبرزها محيط قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر 2012، والتي سقط فيها ضحايا ومصابون، ما عمَّق الفجوة بين السلطة والشارع.
ووثَّق شهود عيان وتقارير إعلامية وحقوقية حوادث متكررة خلال المظاهرات المناهضة للإخوان، إذ هاجم مؤيدو الجماعة المتظاهرين السلميين بالهراوات والعصي والحجارة وأحياناً الأسلحة النارية والسيارات، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى.
خلال احتجازهم لمعارضين في مقراتهم، وردت أنباء عن تعذيب ومعاملة مهينة للمحتجزين على أيدي أعضاء من الجماعة، وقد أكدت تقارير حقوقية بعض هذه الحوادث.
أدت تلك التراكمات إلى إطلاق حركة «تمرد» التي نجحت في جمع ملايين التوقيعات المطالبة بسحب الثقة من مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والدعوة للنزول إلى الميادين في 30 يونيو 2013، وهو انتهى بعزل مرسي في 3 يوليو 2013.
وبعد عام واحد فقط، كانت ملايين المصريين تملأ الميادين والشوارع في 30 يونيو 2013 مطالبة بإنهاء حكم الجماعة، في مشهد عكس حجم الفجوة بين الوعود التي رُفعت قبل الوصول إلى السلطة والواقع الذي عاشه المواطنون خلال عام حكم الإخوان.
طمس الهوية وتغييرها لصالح الجماعةوقال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب، إن انتفاض الشعب المصرى ضد حكم جماعة الإخوان لشعوره بأن هناك مساساً بأمرين يمتدان فى جذور الشعب من جيل إلى جيل؛ أولاً فيما يتعلق بالهوية المصرية، ومحاولات طمس هذه الهوية وتغييرها لصالح هوية الجماعة، والأمر الثاني هو المساس بوحدة كيان الدولة المصرية.
وأضاف الخولي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن ما جرى هو أن مختلف القوى السياسية والتيارات بادرت أولاً، ثم تبعها إجماع شعبي ضخم، تمت ترجمته بمشاركة ملايين المصريين في ثورة 30 يونيو.
وأكد عضو مجلس النواب أن رفض المصريين لحكم جماعة الإخوان ينبع من كشف «نفاق الجماعة»، وأن قياداتها ارتدوا أقنعة مصطنعة، واستخدموا الدين لتحقيق مكاسب سياسية، رغم أنهم لا يتوانون عن ارتكاب كل ما حرمه الدين من أجل السيطرة والحكم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك