«حكماء بني وليد»: ليبيا ليست أرضًا للتوطين أو التغيير الديموغرافي

رفض مجلس حكماء وأعيان بني وليد ما يُثار حول محاولات توطين الأجانب والمهاجرين داخل الأراضي الليبية، قائلاً إن ليبيا ليست أرضًا للتوطين أو التغيير الديموغرافي، وأن الشعب الليبي «سيظل متمسكًا بأرضه وهويته وحقه في تقرير مصيره بعيدًا عن أي ضغوط أو إملاءات خارجية».

واعتبر المجلس في بيان اليوم الخميس، إن هذه المحاولات تعتبر مساسًا مباشرًا بالسيادة الوطنية والهوية الليبية والأمن القومي، وتهديدًا خطيرًا للنسيج الاجتماعي ووحدة الوطن واستقراره.

وأكد المجلس رفضه القاطع لأي مشروعات أو اتفاقيات أو ترتيبات تهدف إلى «التوطين»، محملاً الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة «كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والوطنية عن أي خطوات أو إجراءات تُتخذ في هذا الاتجاه».

تحذير من تغيير الواقع الديمغرافي في ليبياكما حذر المجلس كافة المؤسسات والمنظمات والبعثات الأجنبية والدولية من الانخراط في أي برامج أو أنشطة يمكن أن تُستغل لتغيير الواقع الديموغرافي لليبيا أو فرض أجندات تتعارض مع مصالح الشعب الليبي وثوابته الوطنية، مؤكدًا أن سيادة الدولة الليبية ليست محل تفاوض أو مساومة.

ودعا المجلس السلطات التنفيذية والتشريعية والأجهزة الأمنية والعسكرية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية والتاريخية، واتخاذ مواقف واضحة وإجراءات حازمة لحماية الحدود وصون السيادة الوطنية والتصدي لأي مخططات تستهدف الوطن ومستقبله.

وأكد دعمه حق الشعب الليبي في الدفاع السلمي والقانوني عن وطنه وهويته، ورفض أي مشروعات تمس سيادة ليبيا أو تركيبتها السكانية، وذلك بالوسائل المشروعة التي يكفلها القانون، مع التأكيد على وحدة الصف الوطني والتكاتف بين جميع الليبيين لمواجهة التحديات التي تهدد البلاد.

وتشهد الساحة الليبية جدلاً بشأن ملف الهجرة غير القانونية، بعد تداول مزاعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إنشاء مساكن للمهاجرين، وهو ما نفته وزارة العمل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، مؤكدة أن اختصاصها يقتصر على تنظيم ومتابعة العمالة الأجنبية القانونية، فيما تتولى الجهات الأمنية المختصة ملفات الهجرة غير القانونية.

- مجلس الدولة يؤكد رفضه القاطع لأي محاولة لتوطين المهاجرين داخل ليبيا- حكومة حماد تعلن إجراءات مشددة لمكافحة توطين الأجانب في ليبيا- مجلس النواب يطالب بالتصدي لأي محاولات لتوطين الأجانب في ليبيابدوره، أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه «أي مشروعات أو ترتيبات أو تفاهمات من شأنها أن تؤدي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى توطين المهاجرين داخل ليبيا أو إعادة توطينهم»، منبهًا إلى أن أي إجراءات تمس التركيبة السكانية أو الهوية الوطنية للمجتمع الليبي مرفوضة تحت أي مسمى أو ذريعة.