جاء ذلك خلال لقائه مع رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، ضمن مشاركته في اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بباريس.
وقال الوزير إن الحكومة المصرية تعمل على توسيع التعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مستهدفات «رؤية مصر 2030»، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل جهودها لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية.
وأضاف الدكتور أحمد رستم أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع فرنسا يمثل أحد المحاور المهمة لدعم خطط التنمية، خاصة في ظل التطور المستمر الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على استمرار التنسيق المشترك لتعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الرؤية المشتركة للنمو المستدام والشامل، والعمل معًا لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية بما يدعم المرونة الاقتصادية والتنمية الشاملة في البلدين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك