وزير المالية: مصر تدرس توسيع برنامج مبادلة الديون إلى استثمارات في مجالات التعليم والصحة وتنمية المهارات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تدرس توسيع برنامج مبادلة الديون لتشمل الاستثمار في مجالات التعليم والرعاية الصحية وتنمية المهارات، ضمن توجه أوسع لربط إدارة الدين العام بأهداف التنمية المستدامة وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر أولوية وتأثيرًا على النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح كجوك، خلال مشاركته في جلسة «رحلة الإصلاح الاقتصادي في مصر: الاستقرار والنمو والاندماج العالمي» ضمن فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام» المنعقد في لندن، أن الحكومة تعمل بالتعاون مع شركاء دوليين ومؤسسات مالية على تطوير نماذج مبتكرة لمبادلة الديون، بما يتيح تحويل جزء من الالتزامات المالية إلى استثمارات تدعم التنمية وتعزز رأس المال البشري، بحسب وكالة «إكسلانت كوميونيكيشنز» الشريك الإعلامي للجمعية.

وأعلن كجوك، من العاصمة البريطانية لندن، أن الحكومة المصرية تستعد لإطلاق حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية قريبًا، في إطار جهودها المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال.

أضاف كجوك، أن الدولة تعمل وفق رؤية اقتصادية متكاملة للسنوات الأربع المقبلة ترتكز على التصدير والاستثمار والنمو بقيادة القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وزيادة مساهمة الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

أكد وزير المالية أن أجندة الإصلاح الاقتصادي تستهدف تشجيع المزيد من الاستثمارات الخاصة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الضريبية والجمركية المتواصلة تسهم في توفير بيئة أعمال أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق النمو المستدام وتعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي.