ترقية الموظفين.. مجلس الوزراء يحدد الضوابط والشروط

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ممن تتوافر فيهم شروط الترقية حتى 30/6/2026.

ويُطبق القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، إلى جانب العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، باعتبار أن قانون الخدمة المدنية هو الشريعة العامة المنظمة لشؤونهم الوظيفية.

ونص مشروع القرار على ترقية الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2026 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة لكل مستوى وظيفي، وذلك إلى المستويات الأعلى مباشرة.

وتسري الترقية اعتبارًا من 1/7/2026، مع احتفاظ الموظفين بالأقدمية في المستويات الوظيفية بعد الترقية، على ألا تتجاوز الترقية مستوى وظيفيًا واحدًا فقط، وبشرط التأكد من تسكين الموظفين وفقًا للوضع في 2/11/2016، وذلك استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية.

ويستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 1/7/2026 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره الوظيفي السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، أيهما أكبر، على أن يتم احتساب ذلك على أساس الأجر في 30/6/2026.