أصدر وزير العمل الدكتور خالد البكار، قرارا يقضي بإيقاف استقدام العمالة غير الأردنية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما في ذلك الاستقدام بناء على اتفاقيات تشغيل الأردنيين، اعتبارا من الأول من حزيران الحالي.
وبحسب القرار الصادر، استثني عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية من إيقاف الاستقدام، منها قطاع العاملين في المنازل وقطاع صناعة الألبسة والمحيكات وصناعة مدخلات الإنتاج المكملة للقطاع، سواء المقامة أو المسجلة في المناطق التنموية لدى وزارة الاستثمار أو في المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) أو في المناطق الحرة، إضافة إلى المهن التي تتطلب مهارات متخصصة.
وأكد القرار ضرورة استكمال إجراءات موافقات الاستقدام ممنوحة قبل تاريخه بحسب الأصول.
وفي السياق، قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن قرار وزير العمل بوقف استقدام العمالة غير الأردنية يأتي استنادا إلى تقييم الوزارة لاحتياجات سوق العمل من العمالة غير الأردنية واحتياجات أصحاب العمل.
وأوضح لوكالة الأنباء الأردنية( بترا) اليوم الخميس، أن الوزارة يمكن أن تفتح باب الاستقدام عند حاجة السوق والقطاعات المختلفة للعمالة غير الأردنية، ويتم إغلاق هذا الباب أيضا بحسب متابعة الوزارة المستمرة لاحتياجات السوق، بحيث يتم وقف الاستقدام في حال اكتفاء القطاعات من العمالة غير الأردنية.
وأكد أن الوزارة حريصة على عدم إغراق سوق العمل بالعمالة غير الأردنية وأنها تلبي فقط الحد الأدنى من احتياجات القطاعات المختلفة من هذه العمالة، مشددا على أن أولوية الوزارة تتمثل في تشغيل الأردنيين وتشبيك الباحثين والباحثات عن عمل مع أصحاب العمل.
وأوضح أن هناك حلقة متكاملة تعمل عليها الوزارة من خلال التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل الذي يرأس مجلس إدارتهما وزير العمل، لتدريب وتأهيل الشباب على مهارات سوق العمل ومهن المستقبل والاحتياجات المتسارعة للسوق، إلى جانب البرامج التمويلية التي يقدمها الصندوق لريادة الأعمال وتمكين الشباب والمرأة من إنشاء مشاريعهم الخاصة.
وأشار الى وجود برامج تمويلية مخصصة من صندوق التنمية والتشغيل لخريجي التدريب المهني لتمكينهم من إنشاء وتأسيس مشاريعهم الخاصة وتشغيل أقرانهم فيها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك