جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، برصد وتدقيق ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن الواقعة، حيث أمر المستشار أسامة المسلماني، مدير النيابة الإدارية بمطوبس، بإحالة الملف برمته للتحقيق العاجل.
وكشفت التحقيقات التي باشرها محمد ممدوح، رئيس النيابة، عن مفاجأة تمثلت في عدم استكمال إجراءات الإغلاق القانونية للمطعم المشكو في حقه، رغم صدور قرار سابق بغلقه الإداري وإعدام كميات من الأغذية الفاسدة كانت قد ضُبطت داخله في وقت سابق من قبل لجنتي التموين والطب البيطري.
وإزاء ذلك، قاد مدير النيابة الإدارية بـ" مطوبس" فريقاً من الأعضاء ضم كلاً من رئيس النيابة محمد ممدوح، ووكيل النيابة إيهاب جاويش، وبمرافقة لجنة مشكلة من رئيس مجلس المدينة، ومديري إدارتي الطب البيطري والتموين، وعضو بهيئة سلامة الغذاء، لمعاينة الموقع على الطبيعة.
وأسفرت المعاينة المفاجئة عن استمرار فتح المنشأة غير المرخصة، وعُثر بداخلها على كميات جديدة من الأطعمة المخزنة التي يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وعلى الفور، تم توجيه اللجنة المرافقة لإعمال شئونها حيال المضبوطات الجديدة، والتشديد على التنفيذ الفوري والحاسم لقرار الغلق الإداري.
وعقب انتهاء المعاينة الميدانية، تحفظت القوة مرافقة النيابة على مالك المطعم والعاملين به، وجرى اصطحابهم إلى مقر النيابة الإدارية لاستكمال التحقيقات ومواجهتهم بالمخالفات المرصودة.
وفي السياق ذاته، أمرت النيابة باستدعاء مسئول سلامة الغذاء، ومفتش الرقابة التموينية بالمدينة، لسماع أقوالهم وطلب تقديم تقرير فني وافٍ بنتيجة فحص الأطعمة المضبوطة وبيان مدى خطورتها على الصحة العامة، لتحديد المسؤوليات الإدارية والجنائية.
وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات التقاعس في تنفيذ القرارات القانونية حيال المنشأة المخالفة، مؤكداً حرص الهيئة على التصدي بكل حسم لأي تفريط يمس صحة وسلامة المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك