قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الأرقام التي أعلنها البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعكس بوضوح الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، موضحًا أنّ التحويلات ارتفعت خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026 لتسجل 34.
9 مليار دولار، مقارنة بنحو 26.
4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، ما يمثل نموًا ملحوظًا يعكس ثقة المصريين في الداخل والخارج في مسار الاقتصاد الوطني.
وأضاف رئيس الوزراء أنّ المؤشرات الإيجابية تأتي رغم ما يشهده العالم من تحديات وصدمات اقتصادية متلاحقة، مؤكدًا أنّ الاقتصاد المصري يواصل التحرك بثبات بفضل السياسات والإصلاحات التي تنفذها الدولة، وأنّ الأداء الإيجابي في ملفات السياسة النقدية والمالية يؤكد قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الدولية والحفاظ على معدلات الاستقرار.
وأكد مدبولي أنّ الفترة نفسها شهدت ارتفاعًا في الإيرادات الضريبية بنسبة 29%، وهذه الزيادة لم تنتج عن فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو المستثمرين، بل جاءت نتيجة التوسع في تطبيق منظومة الرقمنة وضم شرائح جديدة إلى المنظومة الضريبية، ما ساهم في تعزيز كفاءة التحصيل وتحقيق موارد إضافية للدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ العام المالي الجديد سيشهد تطبيق حزمة متكاملة من التشريعات والإجراءات التي أعدتها الحكومة، وتشمل تسهيلات جمركية وضريبية وعقارية تستهدف تشجيع المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية الدولة لتهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية ودعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك