واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الموجعة والمستمرة لتجفيف منابع جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، نظراً لما تؤدي إليه تلك الأفعال المؤثمة من تداعيات سلبية ومباشرة على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك والتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا الكبرى المتعلقة بالاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة خارج الأسواق الرسمية.
قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 6 ملايين جنيه، تم تجميعها وحجبها عن التداول من قبل المتهمين بهدف ترويجها في السوق السوداء وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك