قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة لا تستهدف بأي شكل من الأشكال خفض قيمة الدعم المخصص للمواطنين في الموازنة العامة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي للحكومة يتمثل في رفع كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين بصورة عادلة وفعالة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الموارد التي تخصصها الدولة لهذا الملف الحيوي.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل بصورة شبه يومية مع الوزارات والجهات المعنية للانتهاء من دراسة ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن الدولة تحرص على مناقشة مختلف الجوانب الفنية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا التحول بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين، تمهيدًا للإعلان عن تفاصيل المنظومة الجديدة في أقرب فرصة.
وأكد أنه سيعقد اجتماعا ومؤتمر خاصين لعرض جميع تفاصيل المشروع على الرأي العام فور الانتهاء من الدراسات اللازمة، موضحًا أن الحكومة تستمع باهتمام إلى مختلف الآراء والتساؤلات المثارة بشأن هذا الملف، خاصة ما يتعلق بآليات التنفيذ وكيفية التعامل مع معدلات التضخم المحتملة وضمان الحفاظ على القوة الشرائية للفئات المستفيدة من الدعم.
وأشار إلى أن التصور الجاري العمل عليه يعتمد على تقسيم المستفيدين إلى شرائح وفقًا لدرجة الاحتياج، بحيث تحصل الفئات الأكثر احتياجًا على قيمة دعم أكبر، بينما تحصل الشرائح الأقل احتياجًا على دعم يتناسب مع ظروفها، مؤكدًا أن هذا النهج يهدف إلى توجيه موارد الدولة بصورة أكثر عدالة وكفاءة.
وأضاف أن الحكومة ستعلن خلال الفترة المقبلة جميع التفاصيل المتعلقة بمنظومة الدعم النقدي وآليات تطبيقها بما يضمن تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك