أعلنت وزارة التربية استكمال إجراءات المرحلة الرابعة للوظائف الإشرافية التعليمية، والمتمثلة في الدورة التدريبية المنتهية باختبار للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية بمختلف فئاتها، ضمن المسار المعتمد لاختيار القيادات التربوية والإشرافية وتأهيلها بما يواكب متطلبات تطوير المنظومة التعليمية.
وأوضحت وزارة التربية في بيان لها، أن الدورة التدريبية ستُعقد خلال الفترة من 14 إلى 18 يونيو 2026، في ما سيُعقد الاختبار الإلكتروني خلال الفترة من 21 إلى 23 يونيو 2026 وفق المواعيد والجداول المنظمة لذلك.
وبيّنت وزارة التربية أن عدد المرشحين في هذه المرحلة يبلغ نحو 3600 متقدم ومتقدمة من مختلف الفئات الإشرافية، وتشمل: مدير مدرسة، مدير مدرسة مساعد، موجه فني، رئيس شعبة، ومشرفة فنية.
وأضافت أن البرامج التدريبية تم إعدادها بما يتناسب مع طبيعة المهام والمسؤوليات لكل فئة إشرافية، وحسب الهيكل التنظيمي الجديد و بطاقات الاختصاص المعتمدة وتركز على عدد من المحاور الأساسية التي تسهم في تطوير الكفايات القيادية والإدارية، من أبرزها أنماط الشخصية و فن التعامل، ومهارات إعداد وكتابة التقارير الإدارية والفنية، والقيادة التربوية وصناعة القرار، وإدارة الاجتماعات، وإدارة الوقت وتنظيم الأولويات، إلى جانب موضوعات داعمة تعزز كفاءة الأداء المؤسسي والمهني.
وأكدت وزارة التربية أن محتوى الدورات التدريبية روعي في تصميمه اختلاف الفئات المستهدفة، بما يضمن مواءمة البرامج التدريبية مع طبيعة الأدوار الإشرافية لكل وظيفة، ويسهم في تنمية المهارات والمعارف اللازمة للارتقاء بالأداء التربوي والإداري في الميدان التعليمي.
وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ الدورات التدريبية سيتم في عدد من المواقع المعتمدة، تشمل مراكز التدريب التابعة للإدارة العامة للتطوير والتنمية، وجمعية المعلمين الكويتية، وديوان عام وزارة التربية، بما يوفر بيئة تدريبية مناسبة تستوعب جميع المتقدمين.
وذكرت وزارة التربية أن تنفيذ هذه المرحلة يأتي في ظل المتغيرات والظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة وما ترتب عليها من مستجدات أثرت على عدد من البرامج والمواعيد والخطط التي كانت قد أُعدت مسبقاً، الأمر الذي استدعى إعادة تنظيم بعض الإجراءات التنفيذية بما يضمن استمرارية العمل التربوي وسلامة سير البرامج التدريبية والاختبارات، مع المحافظة على تحقيق الأهداف المرسومة للمرحلة الحالية.
كما أوضحت الوزارة أن الأحداث والتطورات الإقليمية الراهنة، وما نتج عنها من تداعيات مرتبطة بالأوضاع الأمنية في المنطقة جراء العدوان الإيراني الآثم، فرضت مراجعة بعض الجداول الزمنية والترتيبات التنظيمية بما يتلاءم مع المصلحة العامة ومتطلبات المرحلة، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الترشح أو على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك