وأعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للدور الذي تضطلع به وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في دعم الشراكة الاقتصادية مع مصر، مؤكداً الحرص على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع اليابان إلى مستويات تعكس متانة العلاقات السياسية بين البلدين وتدعم أولوياتهما التنموية والاستراتيجية.
كما استعرض وزير الخارجية ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات إيجابية في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الدولة، وما نتج عنه من تحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبية بيئة الأعمال، مؤكداً أن مصر توفر للشركات اليابانية منصة استراتيجية لتنويع مراكز الإنتاج وسلاسل الإمداد في ظل التحديات والمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مستفيدةً من موقعها الجغرافي الفريد وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.
كما دعا وزير الخارجية الجانب الياباني إلى تعزيز انخراط مجتمع الأعمال الياباني في السوق المصرية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، استعرض الوزير الفرص الواعدة التي توفرها مصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا منخفضة الانبعاثات، معرباً عن التطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية في هذه القطاعات والبناء على النماذج الناجحة القائمة للتعاون بين البلدين، خاصةً بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستفادة من المزايا التنافسية والحوافز الاستثمارية التي توفرها المنطقة.
كما تناول جهود الدولة لتوطين الصناعة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك صناعة السيارات الكهربائية، ومكونات الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا تحلية المياه، مؤكداً أهمية الاستفادة من الخبرات اليابانية الرائدة في هذه المجالات وتنظيم المزيد من البعثات التجارية والمنتديات الاستثمارية المشتركة بين البلدين، بما يسهم في رفع معدلات التجارة والاستثمار المتبادل.
كما تناول اللقاء آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع إلى توسيع التعاون القائم في قطاع النقل، خاصةً فيما يتعلق بتطوير مطار القاهرة الدولي واستكمال مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، لدعم خطط التنمية الوطنية واستيعاب الزيادة المتنامية في حركة السياحة الوافدة إلى مصر.
كما أكد الاهتمام بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع اليابان من خلال إنشاء منطقة صناعية يابانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لدعم تواجد الشركات اليابانية في السوق المصرية والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة والحوافز والمزايا التنافسية التي توفرها للمستثمرين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك