تراجع الليرة التركية وزيادة قروض المستهلكين لمواجهة الغلاء

تراجعت الليرة التركية، اليوم الخميس، بنحو 1.

6% مقارنة بسعر إغلاق أمس، لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام العملات الأجنبية، مقتربة من 46 ليرة للدولار الواحد، عند مستوى 45.

9758 ليرة، ونحو 53.

6653 ليرة لليورو.

وتواصل العملة التركية، التي خسرت نحو 20% من قيمتها خلال العام الماضي، مسارها التراجعي البطيء خلال العام الجاري، بعدما دخلته عند نحو 43 ليرة للدولار و50.

5 ليرة لليورو.

ويعزو خبراء هذا التراجع إلى مزيج من العوامل الهيكلية في الاقتصاد التركي، والتحولات في السياسة النقدية، إضافة إلى الضغوط الخارجية المرتبطة بالحرب وأوضاع الأسواق الناشئة.

يقول أستاذ المالية في جامعة باشاك شهير بإسطنبول، فراس شعبو، إن تراجع الليرة خلال الفترة الماضية تزامن مع حالة عدم اليقين والحرب في المنطقة، ما عزز الإقبال على الذهب والعملات الرئيسية بوصفها ملاذاتٍ آمنةً، مؤكداً أن هذه الظاهرة لم تقتصر على تركيا، بل شملت معظم الاقتصادات الناشئة.

ويضيف شعبو لـ" العربي الجديد" أن هناك أسباباً اقتصادية" مهمة"، من بينها العجز المزمن في الحساب الجاري وتزايد الديون الخارجية، وهو ما يقلص عرض العملات الأجنبية في السوق، خاصة خلال بداية العام وقبل موسم السياحة وزيادة الصادرات.

كما يشير إلى وجود عوامل نفسية مرتبطة بتراجع الثقة بالليرة نتيجة استمرار التضخم وانخفاض سعر الصرف، الأمر الذي يدفع المدخرين إلى البحث عن ملاذات أكثر أماناً.

وحول ما يُثار بشأن تعمد المصرف المركزي اتباع سياسة التراجع المدار للعملة، يستبعد شعبو هذا الطرح، معتبراً أن المكاسب المحتملة من تجنب الصدمات المفاجئة أو خفض تكاليف الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات لا توازي الآثار السلبية الناجمة عن تراجع سعر الصرف، سواء على مستوى معيشة المستهلكين أو ثقة المستثمرين وسمعة الاقتصاد التركي.

ويشير في الوقت ذاته إلى اجتماع لجنة السياسات النقدية في المصرف المركزي المقرر عقده في 11 من الشهر الجاري، مؤكداً أن نتائجه ستحدد مسار الليرة خلال المرحلة المقبلة، إذ إن لتثبيت سعر الفائدة عند 37% تداعيات مختلفة عن تلك التي قد تنجم عن خفض الفائدة، كما هو متوقع، وهو ما قد ينعكس بمزيد من الضغوط على سعر الصرف.

ويعاني الأتراك، في ظل التضخم الذي يناهز 32%، وتراجع قيمة الليرة، وتثبيت الحد الأدنى للأجور عند 28 ألف ليرة، تراجُعَ مستوياتِ المعيشة، بعدما وصلت نفقات الأسرة، بحسب بيانات اتحاد العمال، إلى نحو أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور، ما يدفع المزيد من الأسر إلى اللجوء إلى القروض رغم ارتفاع أسعار الفائدة.

وفي هذا السياق، كشفت بيانات وكالة تنظيم البنوك ومراقبتها (BDDK)، الصادرة اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي القروض إلى 25 تريليوناً و927.

5 مليار ليرة تركية خلال الأسبوع الذي بدأ في 26 مايو/أيار، بزيادة بلغت نحو 121 مليار ليرة مقارنة بالأسبوع السابق.

وأظهرت البيانات استمرار الاتجاه التصاعدي في مختلف فئات الائتمان، إذ بلغت قروض المستهلكين 3 تريليونات و243.

1 مليار ليرة تركية، فيما ارتفعت أرصدة بطاقات الائتمان الفردية إلى 3 تريليونات و174.

7 مليار ليرة.

كما بلغت القروض التجارية وغيرها 19 تريليوناً و509.

6 مليارات ليرة تركية، في حين وصلت القروض التجارية بالتقسيط إلى 4 تريليونات و22.

7 مليار ليرة.

ويرى مواطنون أتراك في القروض المصرفية وبطاقات الائتمان وسيلة للتغلب على ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة نفقات الأسرة، في ظل استمرار ارتفاع مؤشري الفقر والجوع.

ووفق دراسة لاتحاد العمال عن شهر مايو/أيار الماضي، ارتفع حد الجوع إلى 35,174 ليرة تركية، فيما بلغ إجمالي الدخل اللازم للأسرة لتغطية تكاليف السكن والمواصلات والتعليم والرعاية الصحية وسائر الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى الغذاء، نحو 114,576 ليرة تركية.

كما ارتفعت تكلفة المعيشة الشهرية للعامل الأعزب إلى 45,488 ليرة تركية.

ويبلغ الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص نحو 28 ألف ليرة، بينما يصل متوسط أجور الموظفين الحكوميين إلى نحو 65 ألف ليرة.