تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات" المصرية–اليابانية" في مختلف المجالات، في ضوء ما تشهده من تطور متنامٍ منذ الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة البناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية، خصوصًا في مجالي التعليم والثقافة باعتبارهما من الركائز الأساسية للتعاون بين البلدين، فضلاً عن أهمية تعزيز التواصل بين المؤسسات التشريعية والحزبية بما يدعم مسارات التعاون المشترك ويسهم في تعميق التفاهم المتبادل بين البلدين الصديقين.
كما أعرب الوزير عن التقدير للدعم الذي يقدمه الجانب الياباني للعديد من المشروعات التنموية الرائدة في مصر، وعلى رأسها مشروع المتحف المصري الكبير، والشراكة" المصرية - اليابانية" في مجال التعليم بمختلف مراحله، ومشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، وغيرها من المشروعات التي أسهمت بصورة ملموسة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد في هذا السياق التطلع إلى استمرار دعم المؤسسات اليابانية لهذه المشروعات الحيوية، والبناء على النجاحات التي تحققت في قطاع التعليم، خاصة من خلال مشروع المدارس المصرية–اليابانية والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بما يعزز من مكانة التجربة المصرية–اليابانية كنموذج ناجح للتعاون التنموي.
وفي هذا الإطار، استعرض الوزير أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، مشيراً إلى القطاعات ذات الأولوية التي توليها الدولة اهتماماً خاصاً، وفي مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والصناعات التحويلية وتوطين الصناعة، بما يشمل صناعة السيارات والصناعات الدوائية والغذائية، فضلاً عن قطاعي التعدين والكيماويات.
كما أعرب عن تطلعه إلى قيام الجانب الياباني بدور أكبر في تشجيع الشركات اليابانية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر في هذه القطاعات، مستعرضاً المؤشرات الإيجابية التي يعكسها أداء الاقتصاد المصري في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الدولة، وما أسفر عنه من تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض الوزير عبد العاطي مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المصرية الرامية إلى احتواء التوترات الإقليمية ودعم الأمن والاستقرار، والدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات القائمة، بما يسهم في تعزيز السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك