مددت مصر والصين اتفاق مبادلة العملات بين البنكين المركزيين لمدة ثلاث سنوات إضافية، مع زيادة قيمته إلى 30 مليار يوان (4.
43 مليار دولار) أو 203 مليارات جنيه مصري، مقارنة بـ18 مليار يوان (80.
7 مليار جنيه) في الاتفاق السابق، وفق" الشرق بلومبرج".
وتبلغ الزيادة الجديدة نحو 67% مقارنة بالقيمة السابقة للاتفاق، الذي يظل قابلًا للتجديد عند انتهاء مدته، بحسب ما نقلته" رويترز" عن بنك الشعب الصيني.
وتسمح مقايضة العملات لكل بنك مركزي بالحصول على عملة الدولة الأخرى دون اللجوء إلى أسواق الصرف الأجنبي، مما يُقلل من تكاليف المعاملات ومخاطر سعر الصرف بالنسبة للتجارة والاستثمار عبر الحدود.
جهود تعزيز التعاون المالي بين القاهرة وبكينوتأتي الخطوة في إطار مساعٍ أوسع لتعميق التعاون المالي بين القاهرة وبكين، إذ سبق أن وقعتا مذكرة تفاهم تشمل التعاون في مجال العملات الرقمية وربط أنظمة المدفوعات، كما سمحت الحكومة المصرية للشركات الصينية باستخدام اليوان في تعاملاتها المحلية وفتح حسابات مصرفية داخل مصر بالعملة الصينية، بهدف تشجيع الاستثمارات الصينية، وفق وكالة الأنباء الصينية" شينخوا".
وعادة ما توفر مثل هذه الاتفاقات دعمًا لجهود الدول الرامية إلى تنويع مصادر السيولة الأجنبية وتقليص الاعتماد على الدولار في جزء من تجارتها الخارجية، فضلًا عن تسهيل المعاملات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
ويتزامن تمديد الاتفاق مع تزايد الاعتماد العالمي على خطوط مبادلة العملات التابعة لبنك الشعب الصيني.
فقد بلغ استخدام البنوك المركزية حول العالم لهذه الخطوط أعلى مستوى له في عامين خلال الربع الأول من العام الجاري، في مؤشر على تنامي الطلب الدولي على اليوان.
وبحسب التقرير الفصلي للبنك المركزي الصيني، سحبت البنوك المركزية ما مجموعه 111.
6 مليار يوان (16.
4 مليار دولار) من خطوط المبادلة بنهاية مارس، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2024.
وأظهرت حسابات" بلومبرج" أن الزيادة البالغة 17.
4 مليار يوان مقارنة بالربع السابق تمثل أكبر ارتفاع فصلي منذ عام 2023، ما يعكس تنامي دور العملة الصينية في التجارة والتمويل الدوليين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك