قال ايهاب الطماوي عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وأمين اللجنة التشريعية بالمجلس، تكمن الأهمية الأساسية لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب في أنها حولته من إطار تشريعي عام إلى منظومة قابلة للتطبيق الفعلي، بما يحقق ثلاثة أهداف رئيسية: حماية حقوق اللاجئين، وتعزيز كفاءة الإدارة والحوكمة، وصون اعتبارات الأمن القومي وسيادة الدولة.
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يمثل خطوة بالغة الأهميةوأضاف الطماوى، أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024 يمثل خطوة بالغة الأهمية، لأنها تنقل القانون من مرحلة النصوص العامة إلى مرحلة التطبيق العملي، وتحدد الإجراءات والجهات المختصة والحقوق والالتزامات بصورة واضحة.
أهداف صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوءأكد الطماوي أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء يحقق عدة أهداف من أهمها:أولًا: تعزيز سيادة القانون واليقين القانونيـ وضع قواعد وإجراءات واضحة لتسجيل طالبي اللجوء وفحص الطلبات والبت فيها.
ـ الحد من التباين في التطبيق الإداري وتوحيد المعايير بين الجهات المختصة.
ـ توفير ضمانات قانونية أكثر وضوحًا للاجئين وطالبي اللجوء.
ثانيًا: تعزيز حماية حقوق الإنسانـ توفير إطار قانوني وطني متكامل لحماية اللاجئين.
ـ تنظيم الحقوق الأساسية المتعلقة بالإقامة والخدمات والإجراءات القانونية.
ـ تعزيز التزام مصر بالمعايير الدولية ذات الصلة بحماية اللاجئين.
ثالثًا: تحسين الحوكمة وإدارة ملف اللجوءـ إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية.
ـ توحيد إجراءات فحص طلبات اللجوء.
ـ تطوير آليات المتابعة والرقابة وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والكفاءة الإدارية.
رابعًا: تنظيم العلاقة بين الدولة والمنظمات الدوليةـ تحديد أدوار الجهات الوطنية المختصة.
ـ تعزيز التنسيق المؤسسي مع الجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين.
ـ الانتقال التدريجي إلى إدارة وطنية أكثر تنظيمًا لملف اللجوء.
خامسًا: تحقيق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية والأمن القوميـ وضع ضوابط واضحة لدخول وإقامة طالبي اللجوء.
ـ تمكين الدولة من متابعة أوضاع اللاجئين بصورة منظمة.
ـ مكافحة إساءة استخدام نظام اللجوء مع الحفاظ على الحماية الواجبة للمستحقين.
سادسًا: معالجة الأوضاع الانتقالية للاجئين الموجودين بالفعلـ تنظيم أوضاع الحاصلين على بطاقات صادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قبل نفاذ اللائحة.
ـ تجنب حدوث فراغ قانوني أو ازدواجية في المراكز القانونية خلال مرحلة الانتقاليةوأكد الطماوي أن ملف اللاجئين يحظي بأهمية من الدولة المصرية باعتباره يرتبط أرتباطا وثيقا بمبادئ حقوق الإنسان التي أقرها الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك