كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن رؤية الوزارة للتوسع في نموذج المناطق الاستثمارية الخاصة باعتبارها أحد الأدوات الرئيسية لتوطين التنمية في المحافظات، وتعزيز النشاط التصديري وخلق فرص عمل مستدامة، خاصة في المناطق ذات الطلب الاستثماري المرتفع، موضحًا أن هذا النموذج لا يعتمد على منح مزايا أو إعفاءات ضريبية أو جمركية، وإنما يرتكز على تيسير الإجراءات وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والجمركية داخل هذه المناطق بما يسهم في تسريع حركة الصادرات وخفض التكلفة والزمن.
وأضاف أن الدراسات التي أجرتها الوزارة تشير إلى أن ما يقرب من 40% من إنتاج الشركات العاملة في بعض المناطق الاستثمارية يتم توجيهه للتصدير، بما يؤكد قدرتها على دعم مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وتعزيز التصنيع من أجل التصدير، مشيرًا إلى أن الطلب على هذه المناطق تجاوز في بعض الحالات الطاقة الاستيعابية المتاحة، بما يدعم التوسع في هذا النموذج خلال المرحلة المقبلة من خلال تطوير مناطق جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية.
لمزيد من التفاصيل فى الانفوجراف التالي:
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك