أعلنت وزارة المالية عن إستراتيجية متكاملة لتحسين إدارة دين أجهزة الموازنة من خلال تحسين هيكل التمويل وإطالة آجال الاستحقاق.
أشارت إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو ٤ مليارات دولار في يونيو ٢٠٢٥ مقارنة بيونيو ٢٠٢٣ ومستمرون فى هذا المسار.
كما تراجعت نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلى الإجمالي بنحو ١٣٪ خلال العامين الماليين الماضيين رغم ارتفاعها بالاقتصادات الناشئةأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي تتحسن، والإيرادات الضريبية تنمو بلا أعباء جديدة مع تطبيق مسار التيسير على الممولين.
لفت إلى أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلى، وانخفض العجز الكلي إلى ٥,٢٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، وصافي الاحتياطيات الدولية سجَّل ٥٣ مليار دولار فى أبريل ٢٠٢٦ والتضخم تراجع في إطار اقتصادي متماسك.
أضاف أن قطاع السياحة يحقق عائدات ١٠,٢ مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي بزيادة ٢٢٪.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك