أكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، أن مشروع إنشاء منطقة صناعية يابانية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، نظراً لما تمتلكه اليابان من تكنولوجيا متطورة وبرامج تصنيع متقدمة، خاصة في قطاع صناعة السيارات، بما يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر ودعم الصناعات التكميلية وربطها بشكل أكبر بالمصانع المحلية.
وقال العربي، في تصريحات خاصة لراديو النيل، إن العلاقات المصرية اليابانية تمتد عبر عقود طويلة من التعاون والتبادل الحضاري والمعرفي، مشيراً إلى أن أولى الزيارات اليابانية لمصر جاءت في إطار سعي اليابان للاستفادة من الخبرات العالمية ونقلها إلى الداخل الياباني، حيث اطلع الوفد الياباني آنذاك على العديد من مظاهر التطور في مصر، من بينها شبكة السكك الحديدية.
وأضاف أن التعاون بين البلدين يتمتع بجذور راسخة، لافتاً إلى أن مجلس الأعمال المصري الياباني يحرص على تعزيز التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين في العديد من المجالات الحيوية، وعلى رأسها التعليم والصحة والصناعة، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز تبادل الخبرات.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماماً كبيراً بنموذج التعليم الياباني خلال زيارته لليابان، وسعى إلى الاستفادة من التجربة اليابانية ونقلها إلى مصر، مشيراً إلى أن اليابان شاركت كذلك في عدد من المشروعات التنموية المهمة داخل مصر، من بينها تطوير التوربينات بالسد العالي ومحطات الكهرباء في أسيوط، إلى جانب مشروعات أخرى تعكس عمق التعاون بين البلدين.
وأضاف أن منظمة منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) تلعب دوراً محورياً في دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر واليابان، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
وأشار العربي إلى أن اليابان تعد من أكثر الدول تقدماً في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والابتكار، مؤكداً أن التعاون معها يتيح لمصر الاستفادة من الخبرات اليابانية المتقدمة ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية.
وأكد أن مجلس الأعمال المصري الياباني شهد على مدار السنوات الماضية العديد من اللقاءات والزيارات المتبادلة بين الجانبين في كل من مصر واليابان، الأمر الذي أسهم في تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة وتوسيع مجالات التعاون المشترك.
وأشار إلى أن السوق المصرية تتمتع بمزايا تنافسية كبيرة، كونها تمثل بوابة استراتيجية لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، فضلاً عن ارتباطها بعدد من الاتفاقيات التجارية مع دول مختلفة، وهو ما يوفر فرصاً واسعة أمام الاستثمارات والصناعات اليابانية للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر وشبكة اتفاقياتها التجارية الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك