قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، تهدف لدعم المستثمرين، عبر تبسيط الإجراءات، وتقديم مشاريع لقوانين جديدة.
ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، إلى عملهم على مشاريع جديدة، لقوانين ضرائب الدخل، القيمة المضافة، الدمغة، بهدف تخفيف العبء الضريبي على المستثمرين، وتقليل زمن التعامل بينهم وبين مصلحة الضرائب.
وأوضح بعض المميزات المقدمة للممولين عبر المشاريع القانونيةالجديدة، فيما يتعلق بضريبة الدخل، ومنها إلغاء ضريبة الأرباح الرأس مالية على بيع الأسهم المقيدة داخل بورصة الأوراق المالية، واستبدالها بضريبة الدمغة (نصف في الألف)، والتي كان معمولًا بها سابقًا.
وتابع: «أنا بعمل ضريبة دمغة نصف في الألف ما بين البائع والمشتري يتحملها البائع والمشتري بدل ما كنت بقول ضريبة أرباح رأس مالية وما كان لها من أثار سلبية على سوق المال».
ونوّه إلى ملاحظتهم الازدواج الضريبي الذي تشهده الشركات القابضة فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، حيث تدفعها الشركات التابعة عند توزيع الأرباح للشركات القابضة، وتدفعها الأخيرة مجددًا عند توزيع الأرباح على المستثمرين.
وأضاف أن مشروع قانون ضريبة الدخل، المعروض حاليًا على مجلس النواب، يُناقش إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح التي تخضع لها الشركات القابضة، معلقًا: «أنا بخفف العبء قدر الإمكان على مجموعة الشركات».
وأضاف أن المشروع تطرق إلى تعديل ضريبة التصرفات العقارية أيضًا، والمُقدرة بـ2.
5% من القيمة البيعية للعقار، ويخضع لها ملاك العقارات عن التصرف بها للمرة الأولى.
وتابع أن القانون الحالي نصّ على اعتبار المُعاملة العقارية الثانية، كمعاملة تجارية، تستلزم فتح ملف ضريبي وتقديم إقرارات ضريبية، موضحًا أن التعديل الجديد يُلغي هذا البند ويُقر ضريبة الـ2.
5% إذا لم توجد نية للاتجار.
وأكمل: «النهاردة بنقول أي تكرار في التصرف طالما لا توجد نية الاتجار الأساسية عندي يبقى تكرار التصرف يُحاسب على إنه تصرفات عقارية 2.
5% من القيمة البيعية دون اللجوء لفتح ملف وتقديم إجراءات ضريبية».
وأكد أنهم يعملون على إطلاق تطبيق هاتفي، يُمكن من خلاله رفع عقود بيع العقارات، لتحديد قيم الضرائب وسدادها للحصول على مخالصة فورية، معلقًا: «هيدفع عن طريق الموبايل».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك