أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشاركة مصر في اجتماعات مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري في العاصمة الفرنسية باريس تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تفرض على الدول تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات الاقتصادية من أجل مواجهة المتغيرات الراهنة، وأن الاجتماعات الوزارية للمنظمة تمثل منصة دولية مهمة لتبادل الرؤى والخبرات بين الدول، ومناقشة أفضل الممارسات الاقتصادية وآليات الإصلاح التي تسهم في تعزيز النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأشار وزير التخطيط، خلال مداخلة هاتفية في برنامج" مال وأعمال" المذاع عبر قناة" إكسترا نيوز"، إلى أن مشاركة مصر في هذه الاجتماعات تعكس حرص الدولة على التواجد الفاعل في المحافل الاقتصادية الدولية، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالتضخم، وأسعار الطاقة، وسلاسل الإمداد، والتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على مختلف دول العالم، وأن هذه اللقاءات تمنح مصر فرصة مهمة للاطلاع على السياسات والإجراءات التي تتبعها الدول الأخرى لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، إلى جانب الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجالات الإصلاح والتنمية الاقتصادية، إذ أن المشاركة المصرية لا تقتصر على الاستفادة من خبرات الآخرين فقط، بل تشمل أيضًا عرض التجربة المصرية وما حققته الدولة خلال السنوات الأخيرة من إصلاحات اقتصادية وبرامج تنموية حظيت باهتمام العديد من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية.
وأوضح أحمد رستم، أن الاقتصاد المصري يمتلك رصيدًا كبيرًا من الخبرات والتجارب التي تؤهله للمشاركة بفاعلية في مثل هذه الاجتماعات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات العالمية، وأن الاجتماعات الوزارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل فرصة مناسبة لشرح التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري، وعرض مؤشرات الأداء الاقتصادي أمام الشركاء الدوليين والمؤسسات الاقتصادية العالمية، إذ أن الاهتمام الذي تحظى به التجربة المصرية يعكس الثقة المتزايدة في قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وكشف وزير التخطيط، عن عقد سلسلة من اللقاءات المهمة خلال اليومين الماضيين مع عدد من كبار المسؤولين الاقتصاديين في الدول المشاركة، من بينهم نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد البلجيكي، وأن هذه اللقاءات تناولت الإجراءات التي تتخذها مصر للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية، بالإضافة إلى رؤية الدولة لتطوير أداء الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة وتعزيز فرص الاستثمار والتجارة والتعاون الاقتصادي المشترك، إذ أن المناقشات شملت كذلك سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وفتح مجالات جديدة للتعاون في القطاعات المختلفة بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية في مصر.
وأشار أحمد رستم، إلى أن المباحثات تطرقت أيضًا إلى مناقشة عدد من الآليات الجديدة التي يمكن الاستفادة منها لدعم التعافي الاقتصادي في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأن من بين الموضوعات التي حظيت باهتمام كبير خلال الاجتماعات، أدوات التمويل المبتكرة لمشروعات البنية الأساسية، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتمويل هذه المشروعات الحيوية، إذ أن التوسع في استخدام أدوات التمويل الحديثة أصبح ضرورة مهمة لدعم خطط التنمية وتحقيق الاستدامة المالية للمشروعات الكبرى.
الاقتصاد المصري.
اهتمام دوليوأضاف وزير التخطيط، أن لقاءه مع وزير الاقتصاد الفرنسي شهد مناقشات موسعة حول أداء الاقتصاد المصري خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي، إضافة إلى رؤية الحكومة للفترة المتبقية من العام، وأن الاقتصاد المصري ما زال يتمتع بدرجة كبيرة من القوة والقدرة على الصمود أمام التحديات العالمية، وهو ما لاقى اهتمامًا وتقديرًا من الشركاء التنمويين والاقتصاديين في فرنسا، إذ أن اللقاء أسفر عن بحث فرص جديدة للتعاون في مجالات التمويل التنموي، خاصة ما يتعلق بتمويل مشروعات البنية الأساسية من خلال آليات مبتكرة تدعم جهود التنمية المستدامة.
وأوضح أحمد رستم، أنه عقد أيضًا اجتماعًا مع السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث جرى استعراض نتائج المرحلة الأولى من برنامج التعاون القطري بين مصر والمنظمة، والذي يُعد من أكبر برامج التعاون التي تنفذها المنظمة في منطقة الشرق الأوسط، وأن الجانبين ناقشا ملامح المرحلة الثانية من البرنامج، والتي ستركز على تعزيز الحوكمة، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
واختتم الدكتور أحمد رستم، بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والشركاء التنمويين، بما يسهم في دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو مستدامة تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التنمية الشاملة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك