عمان - يعكف الاحتلال على تنفيذ مخطط تهويدي جديد في المسجد الأقصى المبارك، عبر قرار دمج جماعات الهيكل المتطرفة داخل المؤسسات الصهيونية الرسميّة المنفذة لسياساته بالمسجد، مما ينذر بمزيد من التضييق على المصلين وتصعيد الاقتحامات وتوسيع نطاق الطقوس التوراتية المزعومة، وصولاً إلى فرض وقائع مُغايرة تهدد هويته والوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.
اضافة اعلانوبذلك، ينتقل الاحتلال من مرحلة حماية جماعات الهيكل المتطرفة وتأمين اقتحاماتها للأقصى إلى جعلها شريكاً مباشراً في سياسة تهويد القدس المحتلة، لاسيما وأنها تتزامن مع مصادقة كنيست الاحتلال على قانون الإعفاءات الضريبية للمستوطنات بالضفة الغربية، لتعزيز الاستيطان على حساب الوجود الفلسطيني فيها.
وأكدت محافظة القدس أن إعلان شرطة الاحتلال عن حملة لاستقطاب متطوعين جدد إلى ما يُسمى وحدة جبل الهيكل، المزعوم، يشكل تطوراً خطيراً يكشف عن نية الحكومة المتطرفة المضي نحو مرحلة أكثر تقدماً في مشروع تهويد المسجد الأقصى المبارك.
وقالت المحافظة، في تصريح لها أمس، إن المخطط يتم عبر دمج ناشطي جماعات الهيكل المتطرفة وأتباع تيار الصهيونية الدينية داخل الجهة التي يستخدمها الاحتلال لفرض سيطرته الميدانية على المسجد الأقصى المبارك.
وأوضحت أن خطورة الإعلان لا تكمن في تجنيد عناصر متطرفة داخل وحدة قائمة فحسب، بل في كونه يكشف عن انتقال الاحتلال إلى مرحلة جديدة من الشراكة المباشرة بين مؤسساته التنفيذية وجماعات الهيكل المتطرفة، في إطار مساعٍ متواصلة لفرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.
وبحسب الإعلان الذي نشرته شرطة الاحتلال، ظهر عدد من أبرز حاخامات تيار الصهيونية الدينية الداعمين لاقتحامات المسجد الأقصى، من بينهم شموئيل إلياهو وشلومو أفينير وإلياكيم ليفانون، إلى جانب قائد الوحدة غاي تال ونائبه دانيال لارخ، وكلاهما محسوبان على التيار اليميني المتطرف ذاته.
وترى محافظة القدس أن هذا الظهور المشترك يكشف عن مستوى متقدم من الاندماج والتنسيق المشترك، ويؤكد وجود تكامل في الأدوار ووحدة الأهداف ضمن مشروع يستهدف تعزيز سيطرة الاحتلال بالقوة على المسجد الأقصى، وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، وتسريع خطوات تهويده وفرض وقائع جديدة تخدم أجندات جماعات الهيكل المتطرفة.
وشددت على خطورة نقل مركز القرار الفعلي داخل المسجد الأقصى إلى شرطة الاحتلال وأجهزته المختلفة، في إطار مساعي سلطات الاحتلال بصورة منهجية على فرض نفسها كجهة متحكمة بالدخول إلى المسجد والعاملين فيه ومختلف تفاصيل الواقع الميداني المرتبط به، تمهيداً لتكريس سيطرة أوسع عليه.
وأشارت المحافظة إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت تصعيداً متدرجاً استهدف تعطيل الأعمال الإدارية والفنية والخدمية لدائرة الأوقاف الإسلامية، وفرض قيود متزايدة على موظفيها وحراسها، وصولاً إلى منعها من تنفيذ العديد من المهام الأساسية المرتبطة بإدارة المسجد الأقصى.
وقالت إن الاحتلال يعمل بصورة منهجية على فرض مرجعية احتلالية تتحكم بالواقع الميداني في المسجد الأقصى، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم، ومحاولة متواصلة لإعادة تشكيل العلاقة القانونية والإدارية القائمة في المسجد بما يخدم مشاريع التهويد والسيطرة الصهيونية.
وأكدت محافظة القدس أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى والإشراف عليه.
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية العاملة في فلسطين إلى التحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال، وضمان احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، والتصدي لمحاولات فرض السيادة الصهيونية عليه بالقوة.
تزامن ذلك مع مصادقة كنيست الاحتلال على قانون الإعفاءات الضريبية للمستوطنات بالضفة الغربية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستيطان وتشجيع انتقال مزيد من المستوطنين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن مخطط زيادة عدد المستوطنين إلى نحو مليون مستوطن.
ويأتي القرار في سياق سياسة متواصلة للاستيلاء على أراضي الضفة الغربية لصالح التوسع الاستيطاني وشق الطرق الالتفافية التي تخدم المستوطنات، على حساب الوجود الفلسطيني وحقوقه.
وفي المقابل، تتزايد معاناة الفلسطينيين جراء انتشار الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية وإغلاق الطرق، ما أدى إلى عزل المدن والبلدات الفلسطينية عن بعضها بعضا وتقييد حرية الحركة والتنقل وتقطيع أوصال الضفة الغربية.
وطبقاً لمزاعم رئيس حزب الصهيونية الدينية والوزير في حكومة الاحتلال، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، فإن الإعفاءات الضريبية التي أُقرت تهدف إلى تشجيع الاستيطان على طريق تحقيق هدف الوصول إلى مليون مستوطن في الضفة الغربية، وإحباط أي محاولة لإقامة دولة فلسطينية.
وبحسب الاقتراح، سيظل القانون ساري المفعول حتى 31 كانون الثاني (ديسمبر) 2027، مع إمكانية تمديد صلاحيته لفترات إضافية لا تتجاوز سنتين لكل منها، في إطار سياسة تغيير معالم الضفة الغربية وفرض وقائع جديدة فيها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك