قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مشروع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، المقدم لمجلس النواب، يتضمن مجموعة من الحوافز أقرتها المصلحة ووزارة المالية.
ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج" مال وأعمال"، المذاع عبر قناة" إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى بعض هذه التعديلات، ومنها تخفيض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الأجهزة الطبية من 14% إلى ضريبة جدول 5%، مثل الآلات والمعدات، تخفيفا للعبء على ملاك العيادات والمستشفيات، وتقليلا لتكاليف علاج المرضى.
وأضاف أن الأجهزة الطبية ستُعامل بمميزات الآلات والمعدات، ومنها تأجيل سداد الضرائب المفروضة عليها لمدة عام، والسماح بتجديد هذه المدة لثلاث سنوات أخرى، في حالة عدم استخدامها، معلقا: " وهو بيعمل المستشفى أنا مبحملوش بضريبة إلا بعد ما يبدأ يستخدم الآلة أو الأجهزة اللي هو اشتراها".
وفي سياق متصل، نفى فؤاد شائعات زيادة أسعار المصنعية، أو فرض ضرائب جديدة على الأسعار، موضحا: " هو مجرد برتوكول ما بين صُناع الذهب وتجار الذهب والمشغولات الذهبية ومصلحة الضرائب".
وأوضح أن هذا البرتوكول يُنظم عمليات تحصيل ضرائب القيمة المضافة، ويُعمل به منذ 2021 دون أي تعديلات، مؤكدا: " هو عملية تنظيم لمعاملة ضريبية فقط ليس له أي أثر على المستهلك أو المشتري".
وتطرق إلى إخضاع الصابون والمنظفات الصناعية لضريبة القيمة المُضافة المُقدرة بـ14%، كبديل عن ضريبة الجدول 5%، مؤكدا: " دا بيؤثر تأثيرا إيجابيا في تخفيض سعر السلعة وليس زيادة سعر السلعة".
ونوه بأن مصانع الصابون والمنظفات الصناعية كانت تخضع لـ5% كضريبة جدول، والتي تُوضع ضمن التكاليف المُحددة لسعر البيع، مضيفا أن التعديل الجديد ينص على استبدال هذه الضريبة بضريبة القيمة المضافة 14%، مع خصم قيمة المدخلات من قيمة الضرائب المدفوعة، معلقا: " أنت مدفعتش ضريبة لا تعادل الـ1% الفرق بين هامش الربح فقط".
وأكمل: " أنا خدت ضريبة على هامش الربح فقط قد تصل لـ1% وبالتالي أنا خففت تكلفة أو قللت من تكلفة الصابون وبالتالي هقلل من سعر المنتج في النهاية للمستهلك النهائي".
وتحدث فؤاد عن دلالات إعفاء الخدمات المرتبطة بالسلع العابرة بنظام الترانزيت من ضريبة القيمة المضافة، قائلا: " البضاعة اللي بتعدي من خلال جمهورية مصر العربية دا سوق استثماري كبير له نشاط اقتصادي واسع جدا".
وأوضح أن هذه السلع كانت تُعفى تماما من ضريبة القيمة المضافة، فيما تخضع الخدمات المُقدمة لها كالنقل والتفريغ والشحن للضريبة، بما يُشكل عبئا على المستثمرين.
وذكر أنهم يستهدفون تقليل الأعباء عن المستثمرين، عبر إلغاء الضريبة المفروضة على الخدمات أيضا، بهدف جذب استثمارات جديدة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، مؤكدا: " أنا بقلل الضريبة لكن أنا بفتح مكانا لفرص عمل جديدة في الاقتصاد المصري".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك