وتناول الاجتماع أولويات عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، حيث تم التأكيد على ضرورة أن تواكب الروزنامة مشاغل المواطنين وانتظاراتهم، إلى جانب متابعة مدى تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، مع تقييم الروزنامة السابقة وإعادة برمجة الأنشطة غير المنجزة أو المؤجلة.
كما تم اقتراح تنظيم جلسات استماع حول آليات التصرف في صندوق الجوائح وصندوق الراحة البيولوجية، خاصة فيما يتعلق بإشكاليات قطاع الصيد البحري ومستحقات الصيادين، إلى جانب دراسة مبادرات مقدمة من بعض النواب، وإمكانية عقد جلسة مشتركة مع لجنة القطاعات الإنتاجية للنظر فيها.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى أهمية تعزيز الدور الرقابي عبر تنظيم زيارات ميدانية، إضافة إلى مقترح عقد جلسة مشتركة مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بخصوص سبل تطبيق المرسوم المنظم للعلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وفي السياق ذاته، أشار عدد من النواب إلى تأثير المؤشرات الاقتصادية الداخلية والظرف العالمي على التوازنات المالية للدولة والنمو الاقتصادي، داعين إلى عقد جلسات استماع لتقديم معطيات حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد تقرير في الغرض.
وفي ختام الاجتماع، صادقت اللجنة بالإجماع على مشروع روزنامة عملها لشهري جوان وجويلية 2026.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك