شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على إدراك الحكومة لمدى حساسية قانون الأحوال الشخصية، موضحا أن الحكومة تعي التحدث مع" معسكرين بمصالح متعارضة".
وقال إن القانون يسعى إلى حل إشكالية بين" معسكرين توجد بينهما مخاصمة بالفعل"، موضحا أن طبيعة هذا الأمر تجعل أي مادة في القانون" قد يُفهم منها الانحياز لجانب يثير استياء الطرف المقابل، والعكس".
وأضاف أن صياغة القانون الحالي جاءت نتيجة" جهد كبير جدًا" من الخبراء الذين" وضعوه وتحركوا فيه بصورة جيدة جدًا"، مع مراعاة كل الشواغل والاعتبارات التي أُثيرت عند وضع القانون في السابق قبل سحبه.
ولفت إلى تسليم الحكومة مشروع القانون لمجلس النواب مع التأكيد على نقطتين أساسيتين؛ الأولى هي انفتاح الدولة تماما على أي تعديلات يتم التوافق عليها من مجلس النواب، مشددا أن الحكومة" لا تتمسك بشيء وكل ما تبغيه الصالح العام".
ولفت إلى اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبرلمان لدراسة مسودة القانون وصياغة مواده بشكل ملائم، مع أخذ رأي جميع الأطراف المعنية والمؤسسات، وفي مقدمتها مشيخة الأزهر، مؤكدا أن مسودة القانون الحالية" ليست نهائية"، وأن القانون سيأخذ وقته من النقاش والحوار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك